مجید توکلی
/

روایت توئیتری مجید توکلی از اتهامات علیه او؛ درحالی به «براندازی نرم» محکوم شدم که کلمه ای درباره آن ننوشتم

مجید توکلی فعال سیاسی گزارشی مفصل از محکومیت و آنچه در پرونده اش به عنوان جرم و اتهام درج شده منتشر و برای آن توضیحاتی ارائه و تاکید کرده بسیاری از این موارد یا اتفاق نیفتاده یا او عضو دسته و گروهی که دستگاه قضایی او را به فعالیت به آنها متهم کرده، نبوده و اساسا بسیاری از موارد در واقعیت وجود ندارند.

خواندن این مطلب 14 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، مجید توکلی امروز شنبه ۳۱ تیرماه با انتشار مطلبی مفصل در توئیتر به ارائه گزارشی از دادنامه و دلایل صدور حکم خود در دستگاه قضایی پرداخته است.

توکلی با ذکر تمام موارد قید شده در دادنامه یادآور شده که یکی از موارد «بیانیه جمعی با تعدادی از عناصر ضد انقلاب داخل و خارج درباره تحریم» است که به گفته او اساسا هیچ بیانیه جمعی را در این سالها امضا نکرده و سندی هم به او در این باره ارائه نشده است.

یا در موردی دیگر به « همکاری با عناصر ملی مذهبی و التقاطی» اشاره شده که توکلی از آنجا که در بازجویی ها این مورد مطرح نشده به گفته خود حتی متوجه منظور این عنوان اتهامی نشده است.

توکلی در ادامه به اتهام « براندازی نظام با راهکارهای نرم مانند اعتصاب، نافرمانی، فتح خیابان و ترک‌نکردن خیابان و…» اشاره و خاطرنشان کرده: دستگاه قضایی تفاوتی بین توصیف و تحلیل سیاسی با تجویز گروه و رهبر سیاسی قائل نیست.

او با بیان اینکه حتی در نوشته هایش هیچ گاه به مبارزه مسلحانه اشاره نکرده ، خود را مخالف همیشگی چریکیسم می داند و نوشته است که دفاع از مبارزه مسلحانه به جای انتخابات‌گرایی و دفاع از کارِ چریکی! یکی از موارد اتهامی او ذکر شده است.

توکلی با بیان اینکه ربطی به کمپین رای بی رای نداشته است و اساسا اهمیتی برایش قائل نبوده ، می گوید این مورد را هم در پرونده خود دارد.

این فعال مدنی یادآور شده با آنکه ارتباطی با دادخواهان سلامت و کمپین شکایت از رهبری پس از افزایش کشته شده های ویروس کرونا ندارد، اما راه اندازی این کمپین جزو موارد اتهامی او نوشته شده است.

«فشار و هجمه‌ی رسانه‌ای بر هنرمندان برای موضع‌گیری خلاف اصول نظام» از دیگر مواردی ست که در دادنامه او آمده و توکلی تاکید دارد که هیچ گاه مطلبی در این باره ننوشته است.

توکلی متهم است که در یک جلسه اسکایپی با افراد معاند شرکت داشته که اساسا او وجود چنین جلسه ای را رد کرده و می گوید در دوره بازداشت هم تعارض گزارش اطلاعاتی در این باره وجود داشته است.

انتقاد از چپ‌ها و به‌ویژه چپ مدافع شوراها و نظرات توکلی درباره مبارزات کلیه اقشار اجتماعی -معلمان، دانش‌آموزان، بازنشستگان و حتی کارگران هفت‌تپه جزو موارد اتهامی دیگر است که این فعال سیاسی ابراز کرده که علت آوردن این چنین مواردی در دادنامه را درک نمی کند.

توکلی همچنین با اشاره به مورد دیگری مبنی بر «حمایت از ادعای نرگس محمدی برای نافرمانی و سرپیچی از بازگشت به زندان در جهت تبیین تغییر در مبارزه سیاسی در ایران» نوشته است: احتمالاً باید درباره هیچ‌چیز نظری ننویسیم. هر نظری مجرمانه است!

به نوشته توکلی در دادنامه آمده است:  «متهم در تمام مراحل تحقیق و دادرسی بیان کرده این اتهام‌ها را قبول ندارم و هیچ فعالیت جمعی بر ضد امنیت کشور نداشته‌ام و هیچ ارتباطی با افراد و گروه‌ها ندارم».

او افزوده: اگر قرار بوده است که اشدِ مجازات در عنوان‌های اتهامی را بدهند؛ نمی‌فهمم چرا باید این عبارت در دادنامه بیاید!

به نوشته توکلی در انتهای دادنامه در جمع‌بندی آمده است که «براساس گزارش وزارت اطلاعات و بررسی تصاویر فعالیت متهم در فضای مجازی و شخصی و نحوه اظهارات و مستندات ارتباط با دول متخاصم نقش متهم در پروژه‌های مختلف که نتیجه آن براندازی نرم نظام است، بررسی شده و علی‌رغم رأفت و آزادی با وثیقه کماکان به فعالیت خود در زمینه‌ی براندازی ادامه داده است و تمایلی برای همکاری با دستگاه اطلاعاتی نداشته و کماکان بر سر اعتقادات خود بوده و به دنبال براندازی نظام و استقرار حاکمیت و نظام لیبرال است».

از نظر آقای توکلی این جمع بندی ربطی به ادله صدور حکم ندارد.

او نوشته است: در نوشته‌هایم کلمه براندازی وجود ندارد و از اداها و ادعاهای نمایشی خوشم نمی‌آید و نیازی نمی‌بینم. این را خودشان نوشته‌اند. وثیقه هم یک حق قانونی است. در تمام مراحل فقط گفته‌ام که نظرم را عمدتاً با زبان تخصصی و تئوریک نوشته‌ام و جز نوشتن -که حق همگانی و یک مسئولیت شخصی است- کاری نکرده‌ام.

در این دادنامه همچنین تاکید شده که «با توجه به وابستگی به گروهک‌های معاند و برانداز مشمول عفو نمی‌شود» . توکلی این وابستگی به گروهک را بی‌معنا و بدون‌مستند عنوان کرده و می گوید عفو پرسروصدایی داده‌اند و اکنون دنبال بهانه‌ای برای اجرانکردن آن هستند.

در پایان این گزارش توکلی متن محکومیت خود را به این شرح آورده است:

۵سال اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ۱سال فعالیت تبلیغی علیه نظام، محکومیت تکمیلی: ۲سال منع فعالیت مجازی، منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران (*تبعید)، ضبط گوشی و لپ‌تاپ به‌عنوان وسیله جرم!

توکلی پیشتر گفته بود که «این محکومیت صرفاً به‌خاطر نوشته‌ها و مطالب چندسال اخیر بوده است. به‌علت اصرارم بر فعالیت مستقل، هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با دولت متخاصم و معاندین در پرونده وجود ندارد. با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی به‌طور کلی است».

توکلی در پایان روایت توئیتری خود در این باره، تصریح کرده: این وضعیت دادنامه من است که به مسائل حقوقی و سیاسی آشنایم. وضعیت پرونده‌های افراد ناشناس و کمترآگاه که بدتر است.

او همچنین خاطرنشان کرد که یکی‌دو روز آینده درباره جزئیات پرونده و روند پرونده‌سازی از “بازداشت پیشگیرانه” تا “محکومیت بازدارنده” و اسامی افراد و گروه‌های مختلف و گزارش‌های اطلاعاتی در توئیتر خواهد نوشت.