/

دو نماینده پارلمان اروپا خواستار بررسی فوری تروریستی شناختن سپاه از سوی شورای اتحادیه اروپا شدند

اوین اینجیر و تیس رویتن، نمایندگان پارلمان اروپا، در نامه‌ای به خوزه مانوئل آلبارز، رییس جدید شورای اتحادیه اروپا، ضمن انتقاد از عدم توافق این شورا برای تروریست شناختن سپاه پاسداران، از او خواستند که بدون تاخیر همه راه‌های قانونی را برای آغاز این روند بررسی کند.

خواندن این مطلب 5 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، به نقل از شبکه خبری ایران اینترنشنال در این نامه آمده است: «با وجود تقاضای یکپارچه نمایندگان پارلمان اروپا، شورای امور خارجه هنوز درباره قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا به نتیجه نرسیده است.»

این نامه می افزاید: «ارتباط سپاه پاسداران با تروریسم غیرقابل تردید است. سپاه و نیروهای نیابتی آن در داخل ایران، سراسر منطقه و در داخل اتحادیه اروپا سابقه‌ای ثابت شده از فعالیت‌های تروریستی دارند.»

این نمایندگان خاطرنشان کردند با توجه به افزایش شدید فعالیت‌های تروریستی سپاه در سایه مصونیت و نیز ادامه فعالیت‌های تروریستی آن علیه مردم ایران از طریق نقش داشتن در اعدام صدها نفر در سال جاری، از شما می‌خواهیم بدون تاخیر برای تروریست شناختن سپاه همه راه‌های قانونی ممکن را بررسی کنید.»

این نامه با تاکید بر اینکه حمایت شورای اروپا از اقدام جدی علیه جمهوری اسلامی برای مردم ایران ضروری است، گفت ایرانیان برای پاسخگو کردن سپاه پاسداران به نقش رهبری این شورا نیاز دارند.»

تیس رویتن در توییتی تاکید کرد که نمایندگان پارلمان اروپا اطمینان حاصل خواهند کرد که سپاه در ارتباط با جنایت‌هایش پاسخگو شود.

اوین اینجیر نیز در توییتی با اشاره به این نامه، از وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواست سپاه را سازمانی تروریستی بشناسند.

نمایندگان پارلمان اروپا روز ۲۹ دی قطعنامه ۳۲ بندی، محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کردند. این قطعنامه همچنین خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و خانواده‌های آنان شد.

مهم‌ترین بند این قطعنامه بند یازدهم آن است که در آن از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است سپاه پاسداران و نیروهای تابعه آن از جمله شبه‌نظامیان بسیج و نیروی قدس را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کنند و هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی مربوط به تجارت و فعالیت‌های تجاری مرتبط با آن را ممنوع کنند.