به گزارش فرانیوز، فرشته تابانیان، وکیل دادگستری در توئیتی نوشت که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام عباس دریس را به اتهام محاربه بدون توجه به ایرادات تایید کرد.
فرشته تابانیان افزوده است: «از این حکم اعاده دارسی خواهم کرد. متاسفانه حتی این حکم به من ابلاغ نشد و من از طریق ابلاغ استحضاری شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر متوجه شدم.»
عباس دریس در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به همراه برادر خود محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» متهم شد.
مقامات قضایی ایران اواسط آذرماه سال گذشته بدون ارائه سند از صدور حکم اعدام برای عباس دریس خبر دادند.
دادگاه انقلاب بر اساس اعترافات آقای دریس مبنی بر تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی او را به اعدام و برادر او را به اتهام «شرکت در قتل» به حبس ابد محکوم کرده است.
این در حالی است که فعالان حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بودند که اعترافات تلویزیونى آقای دریس «تحت فشار و شکنجه» گرفته شده است.
عباس دریس در حالی به اتهام قتل یک مامور ایرانی به اعدام محکوم شده که شواهد کارشناسی حاکی از«بی‌گناهی» اوست.
عباس دریس (شلیشات) متولد سال ۱۳۵۹ است و به گفته منابع مختلف، دو یا سه فرزند دارد. او پیش از بازداشت در آبان ۹۸ کارگری ساده بود. در تابستان ۱۴۰۰ خبر صدور حکم اعدام برای آقای دریس به طور شفاهی به خانواده‌اش اعلام می‌شود. پس از آن همسرش پس از پیگیری‌های بسیار، بر اثر فشار‌های روحی شدید دچار سکته مغزی می‌شود و جان خود را از دست می‌دهد.
کشتار نیزار معشور (ماهشهر) به عنوان یکی از نقاط عطف اعتراضات آبان ۹۸ بود که بنا به گزارش «نیویورک تایمز» حدود ۱۰۰ نفر از شهروندان عرب طی آن توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند.
برخی منابع خبری و حقوق بشری تعداد کشته شدگان آبان ۹۸ را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند.
به ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به خواست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان اعتراضات دادگاه بین‌المللی آبان تشکیل شد.
در جلسات این دادگاه که تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ادامه یافت، ۴۵ نفر شهادت داده و شهادتنامه ۱۲۰ نفر نیز به صورت کتبی تسلیم دادگاه شد.
در دادگاه بین‌المللی آبان هیئت قضات بر اساس شهادت شهود، در مورد نقش ۱۳۳ مقام، از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی شدند، تحقیق صورت گرفت.
هیات قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» ۸ مهر ۱۴۰۱ اعلام کردند که از نظر آن‌ها در جریان سرکوب آبان ۹۸، دولت و نیروهای امنیتی ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده‌اند و ۱۳ تن از سران جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای باید به این اتهام محاکمه شوند.
