یک وکیل دادگستری که از وکلای داوطلب پرونده‌های معترضان و کودکان کار بود، به دنبال درگیری لفظی با قاضی بازداشت شد و تنها چند روز پس از آزادی به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد.
به گزارش فرانیوز به نقل از موسسه دادبان، مریم آروین ۲۹ ساله، وکیل داوطلب پرونده‌های معترضان، افراد آسیب‌پذیر و کودکان کار بود که بیش از دو ماه از برگزاری مراسم عقد او نمی‌گذشت.
وی در تاریخ نهم آذر ماه، در دادگاه سیرجان هنگام دفاع از موکل خود که از معترضان خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” با اتهام “محاربه” بوده، با قاضی دادگاه درگیری لفظی پیدا کرده و بازداشت شد.
به دنبال بازداشت او طیبه نظری، مادر این وکیل دادگستری نیز که برای پیگیری کارهای دخترش به دادگاه مراجعه کرده بود نیز بازداشت شد.
خانم آروین در تاریخ بیست و یکم آذر ماه با قید کفالت آزاد شد، اما تنها چند روز پس از آزادی، جان خود را از دست داد.
طیبه نظری، معلم آموزش و پرورش و مادر مریم آروین در حساب اینستاگرام خود نوشت؛ یک هفته پس از مرگ دخترش، شعبه ۱۰۳ کیفری، حکم غیابی ۱۵ ماه زندان، یک میلیون تومان جریمه، و ۴۰ ضربه شلاق نیز برای خودش صادر کرده که سپس تعلیق شده است.
سازمان نظام پزشکی علت مرگ مریم آروین را خودکشی عنوان کرده است، اما مادر این وکیل دادگستری، در ادامه پست اینستاگرامی خود، مرگ دخترش را تزریق سرم در زندان شرح داد و افزود: پزشک زندان در نامه‌ای آسیب‌هایی که به مریم آروین رسیده است را تایید کرده است.
دست نوشته‌هایی از مریم منتشر شده که در یکی از آن‌ها نوشته شده است: باید بیشتر بخوانم، بدانم و بنویسم و نهال کوچک وجودم را به درخت تنومندی تبدیل کنم، که طوفان حوادث به راحتی سر مرا خم نکند. موتور این حرکت، مهربانی، زندگی و عشق به دیگران است.
همچنین قاضی دادگاه پس از آزادی به مریم گفته بود: بدبخت تو مردی خودت خبر نداری!
تاکنون شماری از معترضان خیزش سراسری به ویژه جوانان پس از آزادی از زندان به طور مشکوکی جان خود را از دست داده‌اند.
عرشیا امامقلی‌زاده، آرش فروزنده، یلدا آقافضلی تنها چند نمونه از زندانیانی هستند که بازداشت شده و چند روز پس از آزادی جان خود را از دست داده‌اند.
خوراندن دارو و مواد توهم‌زا به زندانیان یکی از اصلی‌ترین مواردی است که صراحتا در سند مربوط به استانداردهای رفتار با زندانیان سازمان ملل منع شده است. چرا که این اقدام علاوه بر به خطرانداختن جان زندانیان وضعیت پرونده آنان را به دلیل احتمال اعتراف اجباری ناشی از مواد توهم‌زا پیچیده‌تر و احتمال افزایش محکومیت را بیشتر می‌کند.
