موسسه دادبان که توسط شماری از وکلای دادگستری اداره می‌شود، در گزارشی از بازداشت‌شدگان پرونده “شهرک اکباتان” ضمن اشاره به ایرادات موجود در این پرونده درباره خطر اجرای احکام اعدام سه متهم آن هشدار داد.
به گزارش فرانیوز، موسسه دادبان درباره جزییات این پرونده نوشت: در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، در شهرک اکباتان تهران، یک طلبه بسیجی با نام «آرمان علی‌وردی» جان خود را در نتیجه ضرب‌و‌شتم از دست می‌دهد و شمار قابل توجهی از جوانان ساکن این شهرک در نتیجه یورش‌های بی‌امان ماموران بازداشت می‌شوند.
بنا بر کیفرخواست صادره از سوی دادسرای جنایی و امنیتی تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و مهدی ایمانی – سه متهم ردیف اول تا سوم پرونده به «محاربه» و مهدی حسینی و حسین نعمتی و یک جوان دیگر نیز به «مشارکت در قتل عمد» و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند.
انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم در حالی است که به عنوان نمونه میلاد آرمون، متهم ردیف اول، به‌صراحت اعلام کرده هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد و گرم در دست نداشته است. در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران، منتشر کرده‌اند، میلاد آرمون به‌وضوح اعلام می‌کند که هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌زدن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا رد می‌کند.
از سوی دیگر بنا بر جزئیات پرونده، حضور آرمان علی‌وردی، بسیجی جان‌باخته در اکباتان، خود به‌شدت محل سوال است. بر اساس اظهارات معاون عملیات گردان امنیتی “امام رضا” که در پرونده موجود است، آرمان علی‌وردی با هدف شناسایی لیدرها در اکباتان حضور داشته و در حال انجام عملیات شناسایی بوده است.
این ادعا در حالی است که او هیچ یک از اصول مربوط به شناسایی از جمله تلاش برای مخفی‌ماندن و همچنین انطباق ظاهر خود با ساکنان محلی را رعایت نکرده و با ظاهری که کاملا برای ساکنان قابل تشخیص است، در محل حضور داشته و مشغول اجرای عملیات شناسایی بوده است.
به گفته پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی یکی از متهمان، پرونده در حال حاضر به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.
بنا بر اظهارات آقای درفشان، در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است. او نیز بر خلاف قانون، به جای رسیدگی به اختلاف و صدور حکم در این باره، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی – یعنی مجرم‌بودن – سه متهم ردیف اول به اتهام «محاربه» می‌کند و پرونده آن‌ها را برای رسیدگی، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع می‌کند.
ایراد دیگر در پرونده این است که عمده اعترافات اجباری متهمان نه اعتراف علیه خود که در واقع شهادت علیه یکدیگر است و به این شهادت‌ها بر خلاف قانون به عنوان دلیلی بر ارتکاب جرم استناد شده است. این اعترافات اجباری اخذ‌شده از متهمان علیه یکدیگر در حالی است که از منظر حقوقی، قانونی و شرعی اقرار متهمان یک پرونده علیه یکدیگر دلیلی بر اثبات ارتکاب جرم توسط آن‌ها نیست.
عدم پذیرش اعترافات متهمان یک پرونده علیه یکدیگر و عدم امکان قانونی استناد به آن‌ها به عنوان دلیل اثبات جرم در آراء دیگر شعب – به‌ویژه شعب کیفری و دیوان عالی کشور – نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
