بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده در این کشور سرانجام عصر دوشنبه ۷ فروردین‌ماه اعلام کرد که بررسی طرح اصلاحات قضایی مورد حمایت او و راست‌گرایان متحد دولت را در پارلمان، برای مدتی به تعویق می‌اندازد.
به گزارش فرانیوز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته در سخنانی گفت که مایل نیست کشورش دوپاره شود؛ به همین دلیل روند تصویب قوانین برای انجام تغییرات قضایی را تا بعد از عید پسح در آوریل به تعویق می‌اندازد تا زمان برای یک بحث منطقی فراهم شود.
او با بیان اینکه صدای اعتراض‌ها را در اسرائیل شنیده، گفت که به دلیل مسئولیتی که در قبال مردم داشته، تصمیم گرفته است که رأی‌گیری در مورد طرح اصلاحات قضایی را به تأخیر بیندازد.
نتانیاهو همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی، وعده داد که تلاش خواهد کرد تغییرات با اجماع انجام شود. با این‌وجود، او انتقاد خود را از بخشی از مخالفان به دلیل تهدید به تمرد از خدمت در نیروهای ذخیره ارتش تکرار کرد.
نخست‌وزیر اسرائیل که از ۳ ماه پیش به قدرت بازگشته، روند اصلاحات قضایی را از طریق تهیه لوایحی و طرح آن در پارلمان کشور آغاز کرده است.
مخالفان نیز در اعتراض به این تغییرات گسترده، دست به برگزاری تظاهرات زدند؛ اما این اعتراض‌ها از یکشنبه‌شب با برکناری وزیر دفاع اسرائیل از سمتش توسط آقای نتانیاهو وارد مرحله شدیدتری شد و ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف اسرائیل به نشانه اعتراض به خیابان آمده علیه طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو شعار دادند.
ژنرال بنی گانتز، رهبر یکی از احزاب اپوزیسیون، در واکنشی نسبتاً نرم به بیانیه بنیامین نتانیاهو، از او خواست ژنرال یوآو گالانت را به مقام وزارت دفاع برگرداند و از فرصت تعویق تغییرات قضایی، برای ایجاد اجماع در صفوف ملت استفاده کند.
آقای گالانت که اخراج او هنوز قانونی نشده است، از بیانیه بنیامین نتانیاهو استقبال کرد.
یائیر لاپید، رهبر اصلی اپوزیسیون که تا پیش از این موضعی قاطع علیه بنیامین نتانیاهو و دولت او داشت، در واکنش به بیانیه نخست‌وزیر گفت: اپوزیسیون نزد رئیس‌جمهور می‌رود تا از این فرصت برای تهیه قانون اساسی استفاده کند. اسرائیل فاقد قانون اساسی است.
همچنین آرنون بر داوید، رهبر اتحادیه کارگری هیستادروت اسرائیل در واکنش به بیانیه نتانیاهو با اعلام «لغو اعتصاب عمومی برنامه‌ریزی شده» در این کشور، نسبت به طرح دوباره اصلاحات قضایی هشدار داد.
رسانه‌های اسرائیل در آستانه انتشار بیانیه بنیامین نتانیاهو گزارش داده بودند که او در نشست‌های پرجنجال روز دوشنبه ناچار شد برای جلب موافقت ایتامار بن‌گویر، رهبر جنبش رادیکال «اقتدار یهودی» و وزیر امنیت داخلی این کشور با تعویق تغییرات قضایی، امتیازات زیادی به او بدهد.
بنا بر این گزارش‌ها، مهم‌ترین امتیازی که بنیامین نتانیاهو به او داده، موافقت با تشکیل «گارد ملی» وابسته به وزارت امنیت داخلی است.
