در ادامه ایجاد محدودیت بیشتر در راه دسترسی مردم به اینترنت در ایران، روز چهارشنبه اعلام شد که قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر نهادهای مرتبط، با «فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند».
خبرگزاری ایسنا این خبر را روز چهارشنبه، ۱۴ دی‌ماه، منتشر کرد، اما منبع صدور این تصمیم را اعلام نکرد و تنها نوشت: «طبق تصمیمات اخذشده در کشور»، که می‌تواند دستور شورای امنیت ملی کشور باشد یا یک نهاد امنیتی که نامش ذکر نشده است.
به‌گزارش ایسنا، طبق تصمیم جدید قرار است «تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند» و در مورد اشخاص حقوقی، علاوه بر مجازات ذکرشده در این ماده، امتیاز شرکت تجاری یا مؤسسه متخلف هم لغو شود.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
اعلام این تصمیم در حالی است که از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی» از ۲۶ شهریور علاوه بر مسدود شدن همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، دسترسی کاربران به فیلترشکن برای استفاده از اینترنت نیز بسیار محدود شده و در برخی روزها و برخی نقاط از کانون اعتراضات اینترنت به‌کلی قطع شده است.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای بارها از «ول و رها» بودن شبکه‌های مجازی انتقاد کرده‌اند و در سال‌های اخیر در تلاش‌اند تا با گسترش «شبکه ملی» که نوعی اینترنت داخلی است، مانع جریان آزاد اطلاع‌رسانی میان مردم شوند.
با این حال این اقدامات علاوه بر این‌که موجب از بین رفتن صدها هزار شغل متکی بر شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها شده، همچنین درآمد شرکت‌های اپراتوری را نیز به‌طور چشمگیری کاهش داده و همزمان بر خشم عمومی از انسداد بیشتر در داخل کشور دامن زده است.
