به گزارش فرانیوز به نقل از رادیو فردا، مهدی اقراریان درباره اینکه مسئولیت حضور «حجاب‌بان‌ها» و تصویر برداری از زنان و دختران برعهده چه نهادی است، به وب‌سایت «دیده‌بان ایران» گفته که «حجاب‌بان‌ها» ذیل نظارت «مجموعه فرهنگی مترو» فعالیت می‌کنند «اما نمی‌شود فعالیت‌های مردمی با هر سلیقه‌ای در مکان‌های عمومی اتفاق بیفتد».
وب‌سایت «دیده‌بان ایران» در گزارش خود نوشته که بحث حجاب اختیاری و اجباری با تونلی که حجاب‌بان‌ها در ورودی مترو درست کردند، دوباره داغ شد. نکته‌ای که با اعتراض فعالان اجتماعی و واکنش افکار عمومی همراه شد و احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در اولین واکنش به این اتفاق گفت که «هیچ مجوزی برای فعالیت حجاب‌بان‌ها صادر نشده است».
این اما یک طرف ماجرا بود و از آنجا که مترو در مجموعه شهرداری تهران قرار دارد، واکنش علیرضا زاکانی، شهردار تهران می‌توانست روشن کننده داستان باشد. زاکانی اعلام کرد «حجاب‌بان‌ها به صورت خودجوش به دادن تذکر لسانی می‌پردازند».
فرار شهرداری تهران و وزارت کشور از زیر بار مسئولیت اتفاقات جاری در زیر پوست شهر باعث واکنش‌های مختلف شد و در نهایت روزنامه «اعتماد» نامه‌ای با مهر «محرمانه» را منتشر کرد که نشان می‌داد تمامی اتفاقات جاری در حوزه «حجاب و عفاف» با دستور مستقیم وزیر کشور بوده است.
بر همین اساس در بخشی از سند منتشر شده آمده بود که مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود «افراد مکشفه و هنجارشکن» به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد «هنجارشکن» درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.
در بخش دیگری از این سند تاکید شده بود: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند».
امروز اما با اظهارات سخنگوی شورای شهر تهران به‌طور کامل مشخص شد که حجاب‌بان‌ها آنطور که وزیر کشور گفته بدون مجوز نبوده و آنطور هم که شهردار تهران مدعی شده، خودجوش نیستند. هرچند پیش از این یک مقام مسئول در «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» اعلام کرده بود که این نیرو توسط این ستاد آموزش دیده‌اند و به نوعی وابستگی آنها به نهادهای حکومتی را تایید کرده بود.
