به گزارش فرانیوز، پس از افشای سند جنجالی دستور وزیر کشور در برخورد با زنانِ مخالف حجاب اجباری، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به انکار موضوع از سوی احمد وحیدی، اصل ماجرا را با «رقابت‌های سیاسی» مرتبط دانست و رسانه‌ها را به «فضاسازی» متهم کرد.
به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو که در شبکه‌های اجتماعی از آن با عنوان «تونل وحشت» نام برده می‌شود، احمد وحیدی، وزیر کشور ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار آنها «مجوزی» صادر نکرده است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار تصویر این سند که نام و امضای وحیدی را بر خود داشت، وزیر کشور را به دروغگویی متهم کرده و به صراحت از «دروغ وزیر» نام می‌برند.
کاربرانی نیز با استفاده از هشتگ‌های «دولت دروغ» و «دروغ ممنوع»، در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که «دروغ» وزیر کشور خاطرات دوران محمود احمدی‌نژاد را زنده کرد و آنها تنها منتظر «هاله نور» و «۶۳ درصد» معروف هستند.
این در حالی است که دو روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.
پس از آن که دادستانی علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل انتشار این سند اعلام جرم کرد، روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی نوشت که «اساساً طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است».
در واکنش به جنجال‌هایی که این موضوع در فضای مجازی و سیاسی ایران ایجاد کرده، وزارت کشور عصر روز سه‌شنبه، هفتم آذر، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان و اعمال آن از سوی دستگاه و نهادها و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تعارضی با این اظهارنظر وزیر کشور… مبنی بر این که مجوز خاصی از سوی وزارت کشور صادر نشده، ندارد و تلاش برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای برای دوگانه نشان دادن آن امری غیرواقعی و ناصواب است».
این وزارتخانه افزود: «تجربه نشان می‌‌دهد در گیرودار رقابت‌های سیاسی و مناسبات و محاسبات گروهی از رسانه‌ها و حاشیه‌آفرینی تلاش برای جلب نظر بیشتر افکار عمومی دارند».
در این اطلاعیه آمده از «صاحبان رسانه و ارباب جراید انتظار می‌رود با دقت بیشتر در منابع خبری و بازخوانی دقیق اظهارنظر مسئولان نسبت به انتشار تحلیل‌های ناصحیح و ابهام‌آفرین برای افکار عمومی خودداری» کنند.
با این حال وزارت کشور هیچ توضیحی درباره اصل سند منتشرشده مبنی بر دستور برخورد با مخالفان حجاب اجباری و نیز اظهارات احمد وحیدی که چنین دستوری را اساسا انکار کرده بود، نداده است.
