به گزارش فرانیوز به نقل از سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اجرای حکم اعدام میلاد زهرهوند، با اعمال نفوذ سپاه پاسداران انجام گرفته و هم‌اکنون فضای شهر ملایر به طور کامل میلیتاریزه شده است.
بر اساس این گزارش، سحرگاه پنجشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۲ (۲۳ نوامبر ۲۰۲۳)، حکم اعدام میلاد زهرهوند، ۲۱ ساله و اهل ملایر، با سناریوی ساختگی “قتل یک نیروی حکومتی” به نام علی نظری در جریان خیزش انقلابی اجرا شد.
به گفته یک منبع مطلع، اجرای حکم اعدام این معترض جوان، به طور مخفیانه، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و آخرین ملاقات با خانواده انجام گرفته است و از صبح امروز، نیروهای مسلح حکومتی در اماکن عمومی شهر ملایر مستقر شده‌‌اند.
هه‌نگاو گزارش داده است که تاکنون اطلاعات سپاه پاسداران از تحویل پیکر میلاد زهروه‌ند به خانواده‌اش ممانعت به عمل آورده و اعلام کرده‌اند تنها در صورتی پیکر را تحویل خواهند داد که در شهر ملایر مراسم خاکسپاری برگزار نشود.
این سازمان از طریق منابع خود مطلع شده است که احتمالاً مراسم خاکسپاری این زندانی اعدام شده شبانه و در روستای قشلاق عبدالکریم از توابع بخش خنداب ملایر برگزار خواهد شد.
هه‌نگاو ضمن محکومیت شدید اعدام مخفیانه میلاد زهرهوند علارغم ناشفاف بودن پرونده، اعلام کرده است که این اقدام نه تنها حق زندگی را نقض می‌کند، بلکه نقض فاحش حقوق انسانی بازداشت‌شده و خانواده‌اش است. انجام اعدام بدون اطلاع‌رسانی قبلی به خانواده و فراهم نکردن فرصتی برای وداع نهایی، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار به اصول انسان‌دوستانه و حقوق بنیادین بشر است.
این‌سازمان حقوق بشری پیشتر در گزارشی با هشدار درباره در معرض خطر قرار داشتن جان میلاد زهرهوند، نوشت: علیرغم اعلام رضایت قطعی خانواده علی نظری، پاسدار کشته‌شده در جریان اعتراضات ملایر به آقای میلاد زهرهوند، سپاه پاسداران با فشار وکالت خانواده این نیروی حکومتی را به دست گرفته و بدون رضایت صریح این خانواده، خواستار اجرای حکم اعدام وی شده است.
میلاد زهرهوند در روز پنجشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، طی جریان اعتراضات مردمی شهر ملایر توسط نیروهای سپاه پاسداران به همراه پنج شهروند دیگر بازداشت شد. وی بعدها توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم و سپس، از زندان مرکزی ملایر جهت اجرای حکم اعدام به زندان مرکزی همدان منتقل شده بود.
شایان ذکر است میلاد زهرهوند در تمامی دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل، ملاقات حضوری و سایر حقوق ابتدایی یک متهم حتی بر اساس قوانین حداقلی جمهوری اسلام محروم بود.
