به گزارش فرانیوز به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، امروز سه‌شنه بیست‌وپنجم مهر ماه پس از حضور علی رضایی، وکیل مدافع صالح نیکبخت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، صدور این حکم به وی ابلاغ شد.
علی رضایی در اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن برای شبکه حقوق بشر کردستان ارسال شده اعلام کرده است:متأسفانه دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.
در این اطلاعیه آمده است: دادگاه در حکم صادره، تمامی ۹ فقره مصاحبه استنادی وزارت اطلاعات در پرونده شامل؛ ۱- بررسی وضعیت کولبران در ایران و کشته شدن آنان، ۲- واکنش حقوقی موکل به ادعای غرق شدن مهاجران افغانستانی، ۳- انتقاد از پخش اعترافات متهمان سیاسی (امنیتی) از صدا و سیما و وظایف مسئولان در حفظ جان بازداشت شدگان در شبکه ایران اینترنشنال و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی در مورد؛ ۱- نامه سرگشاده وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران سرشناس، فعالین سیاسی در محکومیت حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، ۲- بررسی دلایل منع صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان در ایران که او آن را فاقد محمِل شرعی و قانونی، اعلام کرده بود. ۳- تشریح روند آزادی زندانی کرد سوری در ایران و ایضاً مصاحبه وی با رادیو فردا در مورد محکومیت حمله ارتش ترکیه به کردهای سوریه است را به عنوان ادله انتساب این اتهام ذکر کرده است.
آقای رضایی افزود: تمام موارد فوق در سالهای ۱۳۹۸ تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ صورت گرفته است. آنچه جای تعجب است تأکید شاکی و دادگاه صادر کننده حکم بر اعتراض موکل به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی است. وی طبق وظیفه قانونی وکیل به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسی اعتراض کرده و گفته بود چون نظریه کارشناسی صرفاً راه رسیدن به احراز حقیقت است، مانند هر نظریه کارشناسی قطعیت ندارد. او تقاضا کرده بود بررسی مسئله مرگ مهسا در کمیسیون دیگری دوباره مطرح شود و چون وکلا و خانوده مهسا اطلاعی از مسائل پزشکی ندارند در جلسه کمیسیون دوم ۵ نفر از ۱۲ نفر پزشکان معروف کشور معرفی شده توسط خانواده مهسا حضور یافته و کمیسیون جریان واقعه و دلایل امر را در حضور این پزشکان مطرح نمایند، تا اگر سؤالی باشد توسط این پزشکان مطلع مطرح شود. این موضوع نه جرم است و نه موکل چیزی غیر از این، گفته است. متأسفانه دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه او با روزنامه اعتماد در خصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا امینی را به عنوان یکی از ادله انتساب جرم بعنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی و آقای نیک بخت را به خاطر این مصاحبه ها محکوم کردند.»
صالح نیکبخت روز شنبە ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ با حضور در شعبە ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس تهران بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. وی با قرار کفالت بە صورت موقت آزاد شد.
جلسه محاکمه این وکیل دادگستری در دو نوبت در تاریخ ۷ شهریور و ۱۰ مهر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار شده بود.
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ۷۲ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است. وی همچنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە، ازجمله پرونده معروف به ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات کە بە عنوان وکیل بانک بە افشای عوامل اصلی فساد پرداخت و اعلام کرد کە در این پرونده کسانی زمینه وقوع جرم را فراهم کردەاند که نه مباشرند و نه معاون و شریک، ولی ارتکاب جرم بدون مداخله آنان محال است.
این وکیل دادگستری کە سابقە روزنامەنگاری را نیز در کارنامە خود دارد، قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ هموارە از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود ۸ سال از عمر خود را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است. همچنین در کارنامە حرفەای وی نجات جان حدود ۳۰ تن از زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام در طول دوران وکالتش دیدە می‌شود.
ژینا مهسا امینی، زن کُرد اهل سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در یکی از خیابان‌های تهران توسط گشت ارشاد (پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران) به دلیل «نقص حجاب» با توسل به خشونت بازداشت شد و به فاصله کمتر از دو ساعت پس از انتقال به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا، به دلیل شدت ضربات وارد شده به سرش از سوی ماموران گشت ارشاد بیهوش و به بیمارستان کسری منتقل شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ژینا مهسا امینی زمانی به بیمارستان انتقال یافته که بر اثر شدت ضربه وارده به سرش دچار مرگ مغزی شده بود. او سه روز بعد در تاریخ ۲۵ شهریور در بیمارستان کسرای تهران جان باخت.
هر چند جمهوری اسلامی به رویه همیشگی و با سناریوی تکراری علت مرگ ژینا مهسا امینی را «حمله قلبی» به دلیل «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرد اما خانواده وی با رد این ادعا تاکید کردند که فرزندشان پیش از بازداشت کاملا سالم بوده‌است، همچنین چند شاهد عینی که خود از بازداشت‌شدگان گشت ارشاد در زمان و محل بازداشت ژینا مهسا بودند و در همان ون گشت ارشاد همراه او حضور داشتند، بعدها خشونت فیزیکی و ضرب و شتم شدید نیروهای پلیس علیه ژینا امینی که باعث شکستگی جمجمه او شده بود را تأیید کردند. به گفته صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا امینی، تا کنون هیچ اقدام قضایی در مورد این پرونده صورت نگرفته و تحقیقات بدون حضور خانواده و وکیل انجام شده است.
