به گزارش فرانیوز، رئیس کمیته حقوق کودک اسکودا می گوید لایحه حجاب، کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را نقض کرده است
او با اشاره به جریمه کودکان دختر به دلیل برداشتن مقنعه، گفت: «این اقدام در تضاد با کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است».
شفاخواه افزود: «لایحه حجاب علاوه بر جریمه نقدی برای دانش‌آموزان، وزارت آموزش و پرورش را نیز موظف کرده است که وضعیت حجاب دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال را رصد کند. این اقدام باعث می‌شود که آموزش و پرورش، معلمان، ناظمان و مدیران مدارس، در مقابل دانش‌آموزان قرار بگیرند».
رضا شفاخواه، رئیس کمیته حقوق کودک اسکودا در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با انتقاد از تعیین مجازات برای کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۸ سال در لایحه حجاب می‌گوید: «کنوانسیون حقوق کودک از سوی ایران امضا و به قانون تبدیل شده و تخطی از آن مجازات دارد بنابراین تمام قوانینی که برای کودکان وضع می‌شود، باید با قانون حمایت از حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک منطبق باشد. به نظر من بسیاری از موارد لایحه حجاب، در تضاد و تناقض با کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. ما نمی‌توانیم یک وضعیت مخاطره‌آمیز را در قالب جرم‌انگاری به کودکان تحمیل کنیم در حالی که لایحه حجاب، علاوه بر این اقدام، آنان را در وضعیت نابهنجاری به لحاظ حقوقی قرار داده است.»
شفاخواه با تاکید بر لزوم ورود نهاد ملی حقوق کودک به لایحه حجاب، خاطرنشان کرد: «به عقیده من در زمینه جرم انگاری بی حجابی برای کودکان، جا دارد که نهادی مثل مرجع ملی حقوق کودک هم به عنوان ناظر به این موضوع ورود کنند. این مرجع وظیفه نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون حقوق کودک را برعهده دارد و امروز باید به لایحه حجاب ورود کند و بگوید جرم انگاری بی حجابی کودکان با ماده ۳ این کنوانسیون در تضاد است.»
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «در ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک گفته شده که کلیه تصمیمات، اقدامات، قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها چه در زمینه شخصی و چه عمومی و چه توسط مقامات دولتی و خصوصی درباره کودکان، باید با رعایت مصالح و منافع عالیه کودک صورت بگیرد بدین ترتیب باید گفت که جرم انگاری برای کودکان در لایحه حجاب نه تنها در راستای منافع و مصالح کودک نیست بلکه در تضاد اساسی با آن است. این در حالیست که رعایت مصالح عالیه کودک، مهم‌ترین اصل و رکن کنوانسیون حقوق کودک است.»
او همچنین گفت که بسیاری از مواد لایحه حجاب، در تاریخ قانون‌نویسی ایران بی‌سابقه است و یکی از مهم‌ترین انتقادات به آن، عدم تناسب جرم و مجازات است.
آبرام پیلی، معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران دهم مهر ماه در واکنش به لایحه حجاب گفت: «این قانون نشان‌دهنده عزم حکومت ایران برای سرکوب آزادی و حقوق زنان است.»
او افزود: «ما از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم تا این قانون ظالمانه را لغو کنند و به حقوق زنان ایران احترام بگذارند.»
«لایحه حجاب و عفاف» که در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت و سپس به مجلس ارسال شد، پس از بررسی در کمیسیون قضایی مجلس به ۷۲ ماده افزایش پیدا کرد و بعد بدون طرح در صحن علنی با تصویب حداقلی، برای تایید و اجرا به شورای نگهبان ارسال شد.
