به گزارش فرانیوز، لایحه عفاف و حجاب که در کمیسیون قضایی مجلس به صورت محرمانه به تصویب رسیده بود در هفته گذشته اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس جمهوری اسلامی به رای گذاشته شد و با تصویب نمایندگان قرار شد که در صورت تایید شورای نگهبان به صورت آزمایشی ۳ سال اجرا شود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش تصویب این لایحه عنوان کرد: «ما عمیقاً از تصویب لایحه جدید عفاف و حجاب توسط مجلس ایران که به شدت مجازات‌های حبس را افزایش می‌دهد و برای زنان و دخترانی که قانون پوشش اجباری را رعایت نمی‌کنند جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است، متأسف هستیم».
در ادامه این بیانیه به تشدید سخت‌گیری‌های حکومت در رابطه با حجاب اجباری اشاره و آمده است: «بر اساس این لایحه جدید و حتی سخت‌گیرانه‌تر افرادی که از قوانین سخت‌گیرانه پوشش اسلامی را زیر پا بگذارند با مجازات تا ۱۰ سال حبس روبرو خواهند شد»
در ادامه به مجازات‌های دیگری که در لایحه حجاب و عفاف پیش‌بینی‌شده اشاره و عنوان شده که «افرادی که از این قانون سر باز بزنند با شلاق جریمه نقدی معادل ۸ هزار و ۵۰۰ دلار، محدودیت‌های سفر و محرومیت از دسترسی آنلاین روبرو هستند، در حالی که قوانین قبلی چنین تخلفی حبس تا دو ماه یا جریمه نقدی معادل ۱۱ دلار در پی داشت».
این لایحه که اجرای آزمایشی آن به مدت ۳ سال تصویب شد در ۵ فصل تدوین شده که تقریباً چهار فصل آن شامل اقداماتی است نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی باید انجام دهند و تقریباً برای تمامی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی در این فصل وظایفی در نظر گرفته شده است و یک فصل آن نیز به تشریح مجازات‌های مختلف و شدید علیه شهروندان پرداخته است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد: «مصوبه‌ای که با نام کامل لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نام‌گذاری شده است، هم سرکوبگر و هم تحقیرآمیز است. زنان و دختران نباید به عنوان شهروند درجه دوم رفتار شوند. مقامات موظف‌اند به حقوق همه مردم ایران احترام بگذارند، از آنها محافظت کنند و به طور یکسان عمل کنند».
این بیانیه در پایان اضافه می‌کند که «دفتر ما از مقامات ایرانی می‌خواهد تا اقداماتی برای این قانون و سایر اشکال تبعیض مبتنی بر جنسیت انجام دهند و همه قوانین و اقدامات مرتبط را لغو کنند. ما همچنین از مقامات می‌خواهیم که تمامی مقررات و رویه‌هایی را که به‌وسیله آن رفتار زنان درملأعام نظارت می‌شود، لغو کنند.»
تصویب اجرای آزمایشی لایحه حجاب اجباری در مجلس جمهوری اسلامی واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت و روز گذشته نیز سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در واکنش به تصویب اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف در مجلس جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای این لایحه را « تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران» ایران خواند.
در اطلاعیه این سازمان عنوان شده که این لایحه «در صورت تایید شورای نگهبان، نظارت و دخالت خفه‌کننده بر بدن زنان را تشدید خواهد کرد و بازوهای سیاسی، امنیتی، و اداری جمهوری اسلامی را ملزم به نظارت بسیار شدید بر تبعیت شهروندان از قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان و دختران خواهد کرد».
لایحه عفاف و حجاب صرفاً در کمیسیون حقوقی مجلس جمهوری اسلامی بررسی و تصویب شد و بندهای آن در صحن علنی به رای گشته نشد و مستقیماً به شورای نگهبان ارسال شد.
