به گزارش فرانیوز، شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران این گزارش را امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور، در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» و با عنوان «جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی و سنگرهای خشم مردم» منتشر کردند.
جوانرود یکی از شهرهای کردنشین غرب ایران است که از همان ابتدای آغاز اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، صحنه اعتراضات مردمی بود.
این دو نهاد حقوق بشری اعلام کردند که گزارش صد صفحه‌ای‌شان، حاصل بررسی «صدها عکس و فیلم و همچنین گفت‌‌وگو با ۳۸ نفر از شاهدان عینی و خانواده کشته‌شدگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان در شهر جوانرود» است.
گزارش تحقیقی درباره جنایت جمهوری اسلامی ایران در #جوانرود گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای حاصل بررسی صدها عکس و فیلم و همچنین گفت‌‌وگو با ۳۸ نفر از شاهدان عینی و خانواده کشته‌شدگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان در شهر جوانرود است.#ژن_ژیان_ئازادی#سالگرد_ژینا https://t.co/f28XR0gCyq
— kighubad shamsi (@kighubad) September 5, 2023
بر اساس یافته‌های این دو سازمان، در فاصله زمانی ۱۶ مهر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از «سلاح‌های جنگی»، معترضان در شهر جوانرود استان کرمانشاه را «به طور عمدی» مورد هدف قرار دادند.
علاوه بر کشته شدن «هشت شهروند، از جمله یک کودک» در اعتراضات جوانرود، بر اساس این گزارش، در جریان این سرکوب، «دستکم ۸۰ نفر از جمله کودکان به شدت مجروح» شده‌اند که در موارد بسیاری مجروحان به دست نیروهای امنیتی «مورد ضرب و شتم» قرار گرفتند.
شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران اضافه کردند که علاوه بر وجود «مشکلات و ممانعت‌های بسیاری در دسترسی به خدمات پزشکی برای آسیب‌دیدگان»، «۸۹ نفر از جمله ۲۶ کودک به شکل خودسرانه بازداشت و بسیاری از آنها، از جمله کودکان، شکنجه و در مواردی تهدید به آزار جنسی شدند».
گزارش این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد که طبق رویه‌ای که پیشتر سابقه داشته، خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان اعتراضات جوانرود از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفتند تا درباره وضعیت عزیزان خود سکوت کنند.
در حالی که تاکنون هیچ یک از مقامات حکومتی در زمینه کشتار معترضان اعتراضات از جمله اعتراضات جوانرود تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته، این گزارش برخی از «عاملان جنایت در جوانرود» را معرفی می‌کند.
اعتراضات جوانرود بخشی از اعتراضات سراسری در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک و حتی تعدادی از روستاهای ایران بود که در جریان آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند و دستکم ۲۲هزارنفر نیز به دست نیروهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند. هفت نفر از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی زن،زندگی،آزادی پس از تحمل شکنجه در دادگاه‌های نمایشی به اعدام محکوم شدند و احکام آنها به فاصله کوتاهی از صدور اجرا شد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این گزارش گفته است: «جنایات جمهوری اسلامی در جوانرود با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی و کاملاً سیستماتیک بوده و در سطح وسیعی از ادوات جنگی علیه مردم استفاده شده است. مواردی که سرکوب شهروندان جوانرود را مصداق جنایت علیه بشریت می‌کند.».
ربین رحمانی، عضو هیئت مدیر شبکه حقوق بشر کردستان نیز از موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان و فعالان کُرد در شهرهای مختلف در آستانه سالگرد اعتراضات ابراز نگرانی کرده است.
او گفت: «پایین بودن هزینه نقض حقوق بشر در مناطق به حاشیه رانده‌شده‌ایی همچون کردستان و بلوچستان یکی از دلایل تکرار وقوع جنایاتی همانند آنچه در جوانرود و زاهدان رخ داد، است».
گزارش این دو نهاد حقوق بشری، توصیه‌هایی را مطرح می‌کند که از آن جمله، تأکید بر بررسی سرکوب اعتراضات جوانرود از سوی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل است که آذر ۱۴۰۱ تشکیل شد.
در این گزارش آمده است: «دولت‌های سراسر جهان باید سفرای جمهوری اسلامی ایران را احضار و قاطعانه جنایت در جوانرود را محکوم کنند و درباره اعمال هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دهند».
همچنین تاکید شده که سازمان‌های حقوق بشری، پژوهشگران، وکلا، روزنامه‌نگاران و سایر فعالان باید تمام تلاش خود را برای به دست آوردن شهادت‌ها، سوابق پزشکی، گزارش شاهدان عینی و سایر شواهد مربوط به اقدامات حکومت در جوانرود به کار بگیرند و چنین شواهدی را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ارائه کنند.
شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران از دولت‌های سراسر جهان خواسته‌اند «با هدف محکوم کردن علنی جنایات جمهوری اسلامی، با متحدان و شرکای خود برای تشکیل ائتلاف‌های چندجانبه همکاری کنند».
«صدور بیانیه‌های مشترک در کنفرانس‌های مطبوعاتی و در مجامع و گردهمایی‌های چندجانبه مانند مجمع عمومی سازمان ملل و یا کنفرانس سران گروه جی۷» از جمله راه‌کارهایی است که این دو نهاد حقوق بشری به دولت‌ها پیشنهاد داده است.
