/

فشار نهادهای امنیتی به خانواده محمد آریان معترض کشته شده برای انصراف از شکایت و دادخواهی

به نوشته هه‌نگاو مقامات و نهادهای امنیتی در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری در ایران، فشار بر خانواده‌های دادخواه را افزایش داده‌ و در این راستا به خانواده محمد آریان خوش‌گوار، جوان کُرد جانباخته اعلام کردند که باید از پیگیری شکایت صرفنظر کنند.

خواندن این مطلب 5 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، هه‌نگاو گزارش کرد که حسن عسگری، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در کُردستان و فرماندار کنونی سنندج با خانواده دادخواه محمد آریان خوش‌گوار تماس گرفته و ضمن تهدید به آنان پیشنهاد داده که در ازای دریافت دیه از هر گونه پیگیری و شکایت انصراف دهند در غیر این صورت با عواقب امنیتی مواجه خواهند شد.

این خانواده دادخواه علیرغم ثبت شکایت در دادگستری مطلع شده که پرونده بدون هیچ اقدامات موثری و یا تحقیقی، مختومه اعلام شده است.

به گفته یک منبع نزدیک به این خانواده، خانواده دادخواه محمد آریان‌ خوش‌گوار علیرغم تهدید جدی به هیچ وجه حاضر به پذیرش پیشنهاد دریافت دیه و صرفنظر از شکایت نیستند.

محمد آریان خوش‌گوار، جوان ١٨ ساله اهل سنندج، روز ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی این شهر با ضربات چاقو و باتوم نیروهای یگان ویژه مجروح شد.

این جوان معترض، نهایتاً روز سه‌شنبه ٢٣ اسفند ماه سال گذشته، پس از ۴ ماه بستری شدن در بیمارستان کوثر به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

هه‌نگاو نوشته است که تایید می‌کند در شهرهای کُردستان مجموعه قوه قضاییه از حداقل استقلال قضایی برخوردار نبوده و بویژه در پرونده‌های امنیتی، کاملاً موضوع بنابر خواست نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طی روزهای گذشته رئیس دادگستری کُردستان خارج از صلاحیت قضایی خود مبادرت به تهدید شهروندان در صورت هرگونه اعتراض احتمالی در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی کرده بود.

مستندات پرونده مبین شروع تحقیقات توسط دادیار شعبه اول دادیاری سازمان قضایی نیروهای مسلح کردستان بوده که دادیار مربوطه خواستار تحقیق فرماندهی نیروی انتظامی سنندج و نیز اخذ مستندات پزشکی از بیمارستان کوثر و نیز پزشکی قانونی سنندج شده است. لیکن آنچه که تا کنون برای هه‌نگاو محرز شده هیچ یک از استعلام‌های دادیاری به دلیل ضبط پرونده توسط ماموران امنیتی (سازمان اطلاعات سپاه) پاسخ داده نشده است. در نهایت با فشار ماموران امنیتی پرونده بدون هیچ نتیجه مشخصی مختومه اعلام شده است.