به گزارش فرانیوز به نقل از شبکه حقوق بشر کُردستان، روز سەشنبە ۷ شهریور ماه، نخستین جلسە دادگاه صالح نیکبخت بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» در شعبە ۲۸ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.
بر اساس این گزارش، بە دلیل طولانی شدن مدت زمان جلسە و تشخیص قاضی مبنی بر ضرورت حضور کارشناس وزارت اطلاعات در دادگاە و استماع ادعاهای این نهاد امنیتی، ادامە محاکمە بە جلسەای دیگر موکول شد.
تاکنون زمان برگزاری جلسە دوم محاکمە تعیین نشدە است.
شبکە حقوق بشر کردستان عنوان کرده که در این دادگاە کە با شکایت وزارت اطلاعات و کیفرخواست صادرە از سوی دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب مقدس تهران برگزار شد، قاضی شعبە ۲۸ دادگاە انقلاب اسلامی تهران سوالات خود در مورد مستندات پروندە را از صالح نیکبخت مطرح کردە و این وکیل دادگستری ضمن رد اتهام واردە، تشکیل این پروندە را بر خلاف قانون اعلام کردە است.
یک منبع مطلع از روند دادرسی این پروندە در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان گفتە است: آقای نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» از طریق انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درمورد مرگ ژینا امینی مورد محاکمە قرار خواهد گرفت.
بە گفتە این منبع، شاکی پروندە وزارت اطلاعات بودە و ۹ فقرە مصاحبە این وکیل دادگستری در طول چهار سال گذشتە، از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ بە عنوان مصادیق و مستندات اتهامی در پروندە درج شدە است.
او درباره محتوای مصاحبەهای مورد اشارە گفتە بود: دو مورد از این مصاحبەها در مورد بیانیە وکلا، فعالین مدنی وروزنامەنگاران در محکومیت حملە ارتش ترکیە بە کردستان سوریە ونقض حاکمیت این کشور می‌باشد، همچنین مصاحبە در مورد فقدان منع قانونی اعطای گواهینامە موتورسواری بە زنان، تشریح روند آزادی یک زندانی سیاسی کُرد محکوم بە اعدام از زندان ایران (کمال حسن رمضان) کە با وکالت ایشان از اعدام رهایی یافت، مصاحبه در مورد برخورد غیرقانونی برخی از عوامل پلیس مرزبانی نیروی انتظامی ایران با مهاجرین افغانستانی، انتقاد از رعایت نشدن قانون نحوه بەکارگیری سلاح و کشتە شدن کولبران کُرد، انتقاد از پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان از صداوسیما و بالاخرە مصاحبە در مورد پروندە ژینا امینی و اعتراض بە نظریە پزشکی قانونی و نادیدە گرفتن خواست‌های وکلا و خانوادە در موضوع قتل ژینا، از جملە مواردی است کە در کیفرخواست مورد اشارە قرار گرفتە است.
بە گفتە این منبع، با توجە بە نزدیک بودن سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و پیش‌بینی شروع مجدد اعتراضات مردمی در سالگرد کشتە شدن وی، نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند با اعمال سختگیری و ایجاد فضای رعب و وحشت از وقوع هرگونە حرکت اعتراضی جدید جلوگیری کنند. بە نظر می‌رسد پروندەسازی برای صالح نیکبخت نیز که حاضر به پذیرش نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی نشده و بر تشکیل جلسه با حضور پزشکان معرفی شدە از سوی خانواده ژینا اصرار دارد، در همین راستا صورت گرفتە است.
وی افزود: وزارت اطلاعات در متن شکایت خود بە صراحت اعلام کردە کە از نظر آنان آقای صالح نیکبخت در تشویق خانوادە امینی به پیگیری پروندە مرگ فرزندشان ژینا امینی نقش اصلی را داشتە و خانوادەی ژینا و مخصوصا پدرش تحت تاثیر گفتەهای او قرار دارند. بە همین دلیل وی یا باید نظریە کمیسیون را پذیرفتە و آن را اعلام کند و یا باید مورد برخورد دستگاە قضایی قرار بگیرد. بە نظر می‌رسد دستاویز قرار دادن مصاحبەهای قبلی وی نیز صرفا بهانەای است برای سنگین کردن حجم پروندە و مسالە اصلی بە پیگیری پروندە قتل ژینا امینی از سوی این وکیل دادگستری برمی‌گردد.
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ۷۲ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است.
وی همچنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە، ازجمله پرونده معروف به ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات کە بە عنوان وکیل بانک بە افشای عوامل اصلی فساد پرداخت.
