به گزارش فرانیوز، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری، عنوان کرد که اخراج، تعلیق، عدم تمدید قرارداد و بازنشستگی اجباری از جمله شرایطی است که این اساتید با آنها روبهرو شدهاند.
اسامی این اساتید عبارتاند از: محمدرضا نظری نژاد، رهام افغانی، علی شریفی زارچی، داریوش رحمانیان، حمیده خادمی، آمنه عالی، مهدی خویی، عزیز شفیعی زرقانی، بهارک اختردانش، محمدمهدی علومی، راحله علی مراد زاده، وحید عیدگاه، جواد بشری، میلاد عظیمی، لیلی ورهرام، قاسم عزیزی، حسین مصباحیان، آرش بیدالله خانی، شیرزاد آزاد، آذین موحد، مهدی مطیع و محمد سلطانی
اکنون و با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، فشارها بر اساتید دانشگاههای ایران افزایش یافته است.
روز گذشته نیز، وزارت کشور با انتشار بیانیهای از وزارت علوم برای اخراج استادان دانشگاهها تقدیر کرده و در بخشی از بیانیه خود مدعی شد: «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده، اما نقش مهمی در نمایشهای رسانهای داشتهاند، صورت داده کاملاً بر مبنای موازین قانونی و اداری و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه برای پویایی علمی و فرهنگی دانشگاهها بوده است که جای تقدیر دارد.»
وزارت کشور در بیانیه خود این اساتید را به «سیاسی بازی و بهرهبرداریهای جناحی و انتخاباتی» و «رکود علمی» متهم کرده است.
در همین حال کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای با اشاره به اخراج اساتید و پاکسازی دانشگاهها، نسبت به تکرار تصفیه دهه ۶۰ دانشگاهها هشدار داد.
کانون نویسندگان در بیانیه خود عنوان کرد که «حلقه سرکوبها تنگتر شده و اگر جامعه در مقابل آنچه امروز در دانشگاهها میگذرد سکوت کند، بیم آن میرود که فاجعه تصفیه دانشگاهها در دههٔ ۶۰ در ابعادی دیگر تکرار شود و یکی از مهمترین کانونهای بالقوهٔ اعتراض و پا فشردن بر طلب آزادی در محاق رود.»
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نیز با انتشار بیانیهای از «دخالت فراوان» نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امور مربوط به دانشگاهها انتقاد کرد و در مورد آنچه «زوال تدریجی» این مراکز خوانده، هشدار داد.
در این بیانیه که روز یکشنبه پنجم شهریور منتشر شده است، این کانون صنفی از وزارت کشور خواسته به جای دخالت در کار دانشگاههای ایران به «وظایف قانونی» خود از جمله «ارتقاء امنیت کشور» بپردازد.
همزمان وزارت کشور دولت رئیسی با انتشار اطلاعیهای به دفاع از اخراج استادان مستقل از دانشگاهها پرداخت و نوشت: «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی صورت داد که دچار رکود علمی بوده اما نقش مهمی در نمایشهای رسانهای داشتهاند، بر مبنای موازین قانونی و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه است.»
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری نیز روز گذشته در نشست خبری خود از روند اخراج اساتید دانشگاه حمایت کرد.
او گفت: اگر افراد نادری بخواهند قانون شکنی کنند خود دانشگاه نباید اجازه دهد. در قانون چارچوبی وجود دارد.