به گزارش فرانیوز، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این لایحه را منتشر کرده است. لایحه مزبور مدتی قبل از سوی قوه قضائیه تهیه و تنظیم و به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شده بود.
محتوای این لایحه متشکل از پنج فصل با عناوین کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات، در قالب ۷۰ ماده است.
در این لایحه، علاوه بر «برخورد میدانی» با زنان، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری، حتی بر تفکیک جنسیتی در «بخش درمان بیمارستان»ها نیز تاکید شده است.
این لایحه که به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده است به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، همچنین خود فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز برخورد میدانی با زنان را داده است.
بر اساس فصل اول این لایحه هر رفتار مروج «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی… [و] ازدواج دیرهنگام» ممنوع اعلام شده است.
در فصل دوم لایحه، وزارت امور خارجه به انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده…در میان کشورهای جهان موظف شده است.
در فصل سوم از صدا و سیما خواسته شده تا برنامه‌هایی به منظور تحقق اهداف این لایحه تهیه کند، از دعوت و انعقاد قرارداد با هنرمندانی که سبک زندگی آنها مغایر فرهنگ حجاب و عفاف است! خودداری کند.
طبق این لایحه صدا و سیما باید از تولید و پخش صوت و تصویر مروج «فساد، برهنگی، بی‌حجابی، و بی‌عفتی» جلوگیری کند.
اعمال گزینش بدو خدمت و رعایت حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان، و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی الزامی شده است!
همچنین در فصل سوم «راه اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان» از دیگر نکات قابل‌توجه است.
وزارت بازرگانی نیز موظف شده «از ورود البسه ممنوعه و مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوها و محصولات مروج برهنگی» جلوگیری کند.
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف شده‌اند افراد مخالف حجاب اجباری در رسانه‌های مجازی را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
فرماندهی انتظاهی جمهوری اسلامی نیز ملکف به «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» شده است.
در این لایحه بر زمینه‌سازی برای آموزش بسیجیان به منظور اجرای «امر به معروف و نهی از منکر لسانی» تاکید شده است.
طبق فصل چهارم، «التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی» بتیذ در دستور کار قرار گیرد.
درفصل پنجم تاکید شده است: «هر شخص در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند… در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال … محکوم می‌شود.»
همچنین آمده است که «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»
با قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، موجی از اعتراضات سراسر ایران و بسیاری از شهرهای عمده جهان را فراگرفت.
در جریان خیزش سراسری، زنان هنرمند، فعال مدنی، و ورزشکار پرشماری با انتشار تصاویر بدون روسری، مخالفت خود را با حجاب اجباری اعلام کردند که با سرکوب توسط توسط نهادهای مختلف جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند.
