به گزارش فرانیوز، استادی که دانشگاه صنعتی شریف خواستار قطع همکاری با او است، رئیس کمیتهای شد که بالاترین مرجع علمی المپیاد کامپیوتر است.
او در مطلبی که منتشر کرد نوشت: امروز در رقابت با ۲ نامزد دیگر از ایتالیا و سوییس با رای اکثریت ۸۷ کشور حاضر برای یک دوره ۳ ساله به عنوان عضو کمیته علمی بینالمللی المپیاد جهانی کامپیوتر انتخاب و سپس با رای اعضای کمیته، به عنوان رییس کمیته انتخاب شدم.
این کمیته بالاترین مرجع علمی المپیاد جهانی کامپیوتر است.
در حالی که کارزار دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاه شریف برای «اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی» روز شنبه از ۱۴ هزار امضا گذشت، روزنامه کیهان طی یادداشتی تاکید کرد که این استاد دانشگاه به دلیل حمایت از اعتراضات، علاوه بر «اخراج» باید «بازداشت و محاکمه» شود.
امضاکنندگان نامه «کارزار مخالفت به اخراج علی شریفی زارچی»، با اشاره به اینکه «اکثر کشورهای دنیا مشغول به تشویق نخبگان خود و نخبهپروری و تلاش برای استفاده از استعداد آنها در زمینه رشد کشور هستند»، خطاب به وزیر علوم تاکید کردند که «کمترین خواسته جامعه علمی ایران حفظ امثال دکتر شریفی زارچی در بدنه علمی کشور و تکریم ایشان» است.
۸ شهریورماه نیز دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که با اخراج دکتر شریفی زارچی مخالف است.
دکتر حمید ضرابیزاده، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر در ایمیلی که برای استادان دانشگاه فرستاده، اعلام کرده که این دانشکده علاقهمند است تا به همکاری خود با دکتر علی شریفی زارچی ادامه دهد.
در متن ایمیل آمده است: پیرو برخی نکات مطرحشده، به استحضار میرساند دانشکده مهندسی کامپیوتر همواره علاقمند به ادامه فعالیت و حضور همکار توانمند و دلسوز، جناب آقای دکتر شریفی زارچی بوده و بهطور ویژه گروه بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده به دانش و تخصص ایشان نیاز جدی دارد.
جمعی از «دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر»، «دانشجویان دانشگاه بهشتی» و «دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه گیلان» در بیانیههای جداگانهای با اعتراض به «موج اخراج استادان دانشگاه»، آن را ناشی از «جزماندیشی» و «تمامیتخواهی» مقامهای جمهوری اسلامی خواندند.
رییس دانشگاه تهران اخیرا مدعی شد برخی استادان دانشگاه به دلیل «مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی» از کار منع شدهاند. محمد مقیمی گفت در دو سال گذشته «حتی یک مورد اخراج استاد نداشتهایم» و در عین حال افزود :«در این دو سال اخیر شاهد دو مورد بودهایم که امیدوارم با رای نهادهای قضایی، تکلیف این افراد روشن شود.»