/

پافشاری زنان بر نافرمانی مدنی در مقابل تحمیل حجاب اجباری/ فراخوان دانشجویان برای تجمع اعتراضی

با وجود افزایش فشار بر زنان و دختران برای استفاده از پوشش مطلوب حکومت و تشدید تهدید‌ها و برخورد با آنچه که حکومت «بی‌حجابی» می‌خواند، نافرمانی مدنی زنان در برابر تحمیل حجاب اجباری ادامه دارد و تعدادی از تشکل‌های دانشجویی، فراخوانی برای اعتراض علیه حجاب اجباری در روز ۲۶ فروردین‌ماه منتشر کرده‌اند.

خواندن این مطلب 7 دقیقه طول میکشد.

با وجود افزایش فشار بر زنان و دختران برای استفاده از پوشش مطلوب حکومت و تشدید تهدید‌ها و برخورد با آنچه که حکومت «بی‌حجابی» می‌خواند، نافرمانی مدنی زنان در برابر تحمیل حجاب اجباری ادامه دارد و تعدادی از تشکل‌های دانشجویی، فراخوانی برای اعتراض علیه حجاب اجباری در روز ۲۶ فروردین‌ماه منتشر کرده‌اند.

به گزارش فرانیوز، تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های مختلف کشور در این فراخوان عنوان کرده‌اند که «در روز شنبه ۲۶ فروردین در سطح دانشگاه‌ها با سازماندهی تجمعات اعتراضی یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی، پاسخ اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بدهیم.»

به‌تازگی احمدرضا رادان فرمانده پلیس جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که پلیس از ۲۶ فروردین‌ماه در معابر، خودرو ها و صنوف با «کشف حجاب» برخورد خواهد کرد.

تشکل‌های دانشجویی همین روز را برای اعتراض به حجاب اجباری برگزیدند و در فراخوان خود آورده‌اند: ما تشکل‌ها، جمع‌ها و گروه‌های دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور می‌خواهیم دوشادوش یکدیگر، برابر نیروهای سرکوبگر حکومت از جمله حراست و لباس‌شخصی‌ها ایستادگی کرده و همچنین با بی‌حجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری، این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب “زن زندگی آزادی” فتح کرده‌ایم، حفظ و آن را تثبیت کنیم.

این در حالی است که در مقابل تهدید نهادهای وابسته به حکومت نیز همچنان ادامه دارد و مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، روز گذشته، گفت قرار است کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، «مدیریت شده و با آنها برخورد والدانه و همراه با تذکر شود، اما در صورت تکرار رفتارهای هنجارشکنانه شیوه‌ای دیگر در برخورد با آنها اتخاذ شود.»

از سوی دیگر محسن برهانی حقوق‌دان شناخته شده با انتشار یک توییت نوشت که توقیف خودرو به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» جرم است.

او در صفحه توییتر خود نوشت: توقیف خودروها به علت عدم رعایت حجاب، هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است؛ کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده‌اند (شش ماه تا دو سال حبس).

برهانی همچنین از صاحبان خودروهایی که به بهانه عدم رعایت حجاب توقیف می‌شوند خواست که در دادسرای نظامی شکایت کنند.

هر چند فشار به زنان و دختران برای استفاده از حجاب اجباری به طرز چشمگیری افزایش‌یافته است، با این حال روزانه تصاویر فراوانی در شبکه‌های اجتماعی از زنانی منتشر می‌شود که بدون توجه به این تهدیدات و فشارها بدون داشتن حجاب اجباری در حال رفت‌وآمد هستند و مخالفت مدنی زنان مخالف حجاب اجباری در امکان عمومی همچنان ادامه دارد.