به گزارش فرانیوز به نقل از صدای آمریکا، این بیانیه که با پشتیبانی دستکم ۴۰ کشور عضو سازمان ملل از جمله آمریکا همراه بود تاکید می‌کند که این قانون، تبعیض سیستماتیک علیه زنان ایران را تشدید و شرایط آنها را بدتر می‌کند.
در این بیانیه، کشورهای عضو با اشاره به این که «حجاب اجباری» نقض حقوق زنان است، خواستار لغو فوری این قانون شدند و از مقامات ایران خواستند تا به حقوق زنان و دختران ایرانی احترام بگذارند و از آنها در برابر تبعیض و سرکوب محافظت کنند.
این بیانیه می‌افزاید: مجلس ایران در این لایحه به طور قابل توجهی مجازات زنان و دخترانی را که از «قوانین لباس پوشیدن اجباری ظالمانه» حکومت ایران پیروی نمی‌کنند تشدید می‌کند و با اعمال ممنوعیت سفر، محرومیت از تحصیل، دسترسی به امکانات بهداشتی و سایر خدمات عمومی و با اجباری کردن آن برای فعالان خصوصی، از جمله صاحبان مشاغل، به دنبال وادار کردن زنان «ناسازگار» به یک محاصره اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه است.
این بیانیه همچنین از گزارش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری تشخیص چهره دیجیتال برای نظارت، دستگیری و مجازات زنان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
امضاکنندگان این بیانیه تصریح کردند که با زنان و دختران ایران نباید به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار شود و آنان باید از حقوق انسانی خود به دور از تبعیض، نظارت و ترس از مجازات بهره‌مند شوند.
صادرکنندگان این بیانیه در پایان نوشته‌اند یک سال پس از آغاز جنبش سراسری با شعار «زنان، زندگی، آزادی» ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به خواسته‌های مشروع معترضان توجه کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی، از جمله در مورد حقوق و برابری جنسیتی زنان، پایبند باشند.
دو هفته پیش، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نیز با انتشار بیانیه‌ای از تصویب لایحه «سختگیرانه‌تر» مرتبط با حجاب توسط مجلس شورای اسلامی و افزایش مجازات‌های حبس و تعیین جریمه‌های سنگین برای رعایت نکردن حجاب اجباری در ایران ابراز تاسف کرد.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر نیز هفته گذشته در واکنش به مصوبه مجلس در مورد لایحه «عفاف و حجاب» با تاکید بر این که این «لایحه ظالمانه» مغایر قوانین بین‌المللی است، خواستار لغو آن شده بود.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر ایران نیز چندی پیش وضعیت حقوق زنان در جمهوری اسلامی را به «آپارتاید جنسیتی» تعبیر کرده و خواستار اقدامات بین‌المللی برای پاسخگو کردن مقامات ناقض حقوق بشر در ایران شده بود.
