به گزارش فرانیوز، در نشست علنی صبح امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه، مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد «اجرای آزمایشی» قانون «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای مدت سه سال به تصویب رسید.
تصمیم‌گیری در مورد این لایحه دو هفته پیش در دستور جلسه مجلس قرار داشت اما بدون هیچ توضیحی از ترتیب بررسی خارج شد.
در جلسه امروز مجلس یکی از نمایندگان پیشنهاد اجرای آزمایشی پنج ساله را مطرح کرد که رای نیاورد. پس از آن یکی دیگر از نمایندگان پیشنهاد چهار سال را مطرح کرد که آن پیشنهاد هم رای نیاورد.
در پیشنهادی دیگر، یکی از نمایندگان پیشنهاد اجرای آزمایشی یک ساله را پیشنهاد کرد که این پیشنهاد هم نیاورد.
در پایان، همان پیشنهاد سه سال برای اجرای آزمایشی که کمیسیون قضایی مطرح کرده بود به تصویب مجلس رسید.
در جریان مذاکرات امروز مجلس، باقر قالیباف در پاسخ به یکی از نمایندگان که از مخالفت قوه قضاییه با نسخه اصلاح شده کمیسیون سخن گفته بود اعلام کرد که قوه قضاییه «کتبا» با نسخه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موافقت کرده است.
طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، این لایحه به شورای نگهبان ارسال می شود تا این شورا ظرف ده روز در مورد آن نظر دهد.
در بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ ، متن و بندهای لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نشد و کمیسیون قضایی آن را به تصویب رساند.
بررسی این لایحه و نتیجه آن همچنان بدون اطلاع رسانی بوده و جزئیات تغییرات اعمال شده در مفاد آن تا کنون منتشر نشده است.
پیش از این لیست بلندی از پیشنهادات ارائه شده منتشر شده بود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۰ شهریور ماه، با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» به شدت ابراز نگرانی کردند و آن را «آپارتاید جنسیتی» خواندند.
به گفته هشت کارشناس سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «پیش‌نویس این قانون را می‌توان به عنوان شکلی از آپارتاید جنسیتی توصیف کرد زیرا به نظر می‌رسد قصد مقامات، حکومت کردن از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران به تسلیم کامل باشد».
این کارشناسان تصریح کرده‌اند «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» و محدودیت‌های جاری، ذاتا تبعیض‌آمیز است و موجب آزار جنسیتی می‌شود.
پس از اعتراضات سراسری در ایران و کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جمهوری اسلامی با اعمال فشار و سرکوب شدید نافرمانی های مدنی از جمله نافرمانی شهروندان در حوزه حجاب اجباری، تلاش کرد تا با وضع قواعد سختگیرانه تر، نسبت به حرکات اعتراضی شهروندان واکنش نشان داده و با هماهنگی سازمان ها و نهادها سختگیری در حوزه اعمال حجاب اجباری افزایش یافت.
تنظیم و ارائه لایحه حجاب اجباری از سوی قوه قضائیه یکی از این اقدامات در برابر شهروندان ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی بود.
