به گزارش فرانیوز، دادستان لنگرود همچنین گفته است: «این دو بانک نسبت به کشف علنی حجاب در بانک بی‌اعتنا بودند.»
او در ادامه گفت: مدیران و مسولان در صورت مواجهه با جرم مشهود همچون بی‌حجابی یا کشف حجاب در محل کار قبل از ارائه هرگونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، باید به وی تذکر دهند. در صورت عدم توجه شخص بی‌حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع به ضابطان اطلاع داده شود.
همچنین مدعی العموم به مسئولان و روسای ادارات هشدار داده است که چنانچه مسولان ادارات و نهادهای متولی نسبت به اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل صادره اهتمام جدی نداشته و با ترک فعل خود موجبات نفوذ فساد و فحشا را در جامعه فراهم و فرهنگ عمومی را نقض نمایند به استناد ماده ۵۷۶ و بند ب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهر دماوند نیز ۴ مردادماه از دستگیری مدیر و کارمند یک بانک در این شهر به علت ارائه خدمات به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، خبر داد.
عصر چهارشنبه «مرتضی طهماسبی»، دادستان عمومی و انقلاب شهر دماوند، در جمع خبرنگاران گفت که افراد بازداشت‌شده با «بی‌اعتنایی» به عدم رعایت حجاب اجباری از سوی یک شهروند، به او خدمات بانکی ارائه کرده‌اند.
در شرایطی که کشور در مشکلاتی زیادی غوطه ور است و وضعیت زندگی و معیشت برای مردم در همه استانها سخت و طاقت فرسا شده، تورم روز به روز در حال افزایش است و آب آشامیدنی سالم در دسترس بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف نیست، حکومت همه هم و غم خود را برای کنترل حجاب گذاشته و تلاش دارد تا هر نافرمانی در این حوزه را به شدیدترین نحو پاسخ گوید.
این رویه که در جهت فشار و سرکوب است، حتی در داخل در بین روحانیون و مسئولان نیز موجب اختلاف نظر شده و انتقاداتی را به دنبال داشته است.
همزمان با این نوع از سرکوب معترضان در داخل کشور، سازمان عفو بین الملل نیز با ابراز نگرانی از تشدید «روش‌های ظالمانه پلیسی و سرکوب» از سوی نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی، از جامعه بین‌المللی خواست در کنار زنان و دختران ایرانی که «در زیر ظلم و ستم فزاینده هستند»، بایستد.
