به گزارش فرانیوز، این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که دادگاه و فرایند رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل پوشش خبرهای جان‌باختن مهسا، ژینا، امینی، «به شدت ناعادلانه» بوده است.
دادگاه انقلاب تهران، الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال حبس محکوم کرده است.
درصورت تأیید احکام بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر، از مجموع ۱۲ سال حکم الهه محمدی ۶ سال آن و از مجموع ۱۳ سال حکم نیلوفر حامدی ۷ سال آن قابل اجرا خواهد بود.
عفو بین‌الملل اتهامات «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی را «ساختگی» و واهی خوانده است.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر تصریح کرد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی از حق داشتن دادرسی عادلانه محروم بودند و تا هشت ماه پس از بازداشت از دسترسی به وکلای انتخابی محروم بودند و تنها یک روز قبل از برگزاری دادگاه اجازه ملاقات با وکلایشان را یافتند.
این سازمان همچنین عنوان کردە است: در هفته گذشته، رسانه‌های دولتی، از جمله رسانه خبرگزاری قوه قضائیه، برای توجیه محکومیت حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، یک ویدیوی تبلیغاتی پخش کردند و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های حقوق زنان آنها را به عنوان شواهد جنایت نشان دادند.
همچنین در بیانیە این سازمان بە تشدید فشارها بر خانوادە ژینا امینی اشارە شدە و آمدە است: در این میان می‌بینیم که بیش از یک سال است که مقامات رژیم جمهوری اسلامی خانواده ژینا امینی را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند، وکیل آنها را به زندان محکوم کرده‌اند و اکنون روزنامه‌نگارانی را که به تحقیق درباره مرگ او می‌پردازند، همه در یک کارزار نفرت‌انگیز برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و ساکت کردن کسانی که به دنبال عدالت و پاسخگویی هستند، زندانی کرده‌اند.
همچنین این سازمان آمار بازداشت خبرنگاران در خیزش انقلابی را دستکم ٩٠ تن اعلام کردە و بە گفتە این سازمان در این مدت ۶۰ وکیل را به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.
در بیانیه این سازمان آمده است عفو بین الملل خواستار آزادی همه خبرنگاران، وکلا و سایرینی است که به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود بازداشت شده‌اند.
صدور احکام برای دو روزنامه‌نگار زن ایرانی واکنش‌های گسترده‌ای در داخل خارج از ایران در پی داشته است.
فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران روز ۲۷ مهر در بیانیه‌ای، اتهامات انتسابی علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی را بی‌اساس دانسته و خواستار آزادی آنها و همه روزنامه‌نگاران زندانی شده بود.
دویست روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی نیز چند روز قبل از صدور حکم این دو خبرنگار، با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو زن روزنامه‌نگار شدند.
نیلوفر حامدی برای تهیه گزارشی از وضعیت مهسا امینی پس از بازداشت و انتقال به بیمارستان کسری در تهران دستگیر شد و الهه محمدی هم پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری او در سقز. این دو بیش از یک سال است که در زندان به‌سر می‌برند.
