به گزارش فرانیوز، سازمان عفو بین‌الملل نوشت: رضا رسایی از اقلیت‌های(تنوع‌های) قومی و مذهبی کُرد و یارسان تحت ستم ایران، در ارتباط با اعتراضات سراسری «آزادی زندگی زن» که بین سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ روی داد، در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام در زندان دیزل آباد قرار دارد.
در حکمی مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور محکومیت وی را به اتهام “قتل” و حکم اعدام تایید کرد.
به گفته منابع آگاه، حکم وی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، به اداره اجرای احکام دادگاه کیفری استان کرمانشاه ارسال شده است. این نگرانی وجود دارد که اعدام او در هر زمانی ممکن است اجرا شود.
رضا رسایی، از جمله در جریان دادگاه، اظهار داشت که “اعترافات” اجباری وی تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها بوده است.
با وجود این، هم دادگاه کیفری و هم دیوان عالی کشور «اعترافات» اجباری او را به عنوان «شواهد» پذیرفتند.
هیچ تحقیقی در مورد ادعاهای شکنجه او انجام نشده است.
به گفته یک منبع آگاه، ماموران آگاهی در بازجویی‌ها، رضا رسایی را مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر از جمله برق‌گرفتگی، خفگی با گذاشتن کیسه پلاستیکی روی سر و ضرب و شتم شدید رضا رسایی برای اعتراف‌های اجباری وی قرار دادند.
حق او برای یک محاکمه عادلانه آشکارا نقض شد، از جمله دسترسی به وکیلی که از زمان دستگیری انتخاب کرده بود، برای به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشتش، متهم نشدن به خود و محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل، صالح و بی‌طرف. .
مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً هرگونه برنامه ریزی برای اجرای حکم اعدام رضا رسایی و با لغو محکومیت، حکم اعدام وی را متوقف کنند.
اگر متهم به یک جرم جنایی قابل تشخیص باشد، دادرسی باید با استانداردهای بین‌المللی، دادرسی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام مطابقت داشته باشد و «اعترافات» به دست آمده تحت شکنجه را حذف کند.
او باید فوراً اجازه دسترسی به خانواده‌اش، وکیل انتخابی مستقل، و مراقبت‌های پزشکی کافی را داشته باشد و از شکنجه‌های بیشتر و سایر بدرفتاری‌ها محافظت شود و اتهامات شکنجه‌اش مورد بررسی قرار گیرد و هر کسی که مسئول تشخیص داده شود در محاکمه‌های عادلانه به عدالت سپرده شود.
