صدور حکم بدوی علیه فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی در پرونده قتل مهران سماک

وکیل خانواده مهران سماک، از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران، می گوید دادگاه نظامی برای فرمانده پیشین نیروی انتظامی بندر انزلی که متهم این پرونده است «حکم قتل عمد صادر کرده» که با اعتراض وکلای متهم به رای صادره، پرونده به دیوانعالی کشور رفته است.

خواندن این مطلب 5 دقیقه طول میکشد.

وکیل خانواده مهران سماک، از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران، می گوید دادگاه نظامی برای فرمانده پیشین نیروی انتظامی بندر انزلی که متهم این پرونده است «حکم قتل عمد صادر کرده» که با اعتراض وکلای متهم به رای صادره، پرونده به دیوانعالی کشور رفته است.

به گزارش فرانیوز، مهران سماک ۲۷ ساله در شادی‌های پس از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده آمریکا در خودرویش بوق زده بود، بر اثر شلیک مستقیم گلوله در ناحیه سر، جان باخت.

مقامات استان گیلان چندی پس از این رخداد تایید کردند که جعفر جوانمردی، فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی، در رابطه با پرونده قتل مهران سماک بازداشت شده است.

مجید احمدی، وکیل دادگستری، روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد در گفت‌وگو با روزنامه شرق آخرین وضعیت پرونده قتل مهران سماک را تشریح کرد.

به گفته او «پرونده مرحوم مهران سماک در مرحله بدوی در دادگاه نظامی یک گیلان منجر به صدور رای شده و رای دادگاه نیز در روزهای نخست سال جاری به ما ابلاغ شد.»

آقای احمدی در ادامه عنوان کرد که «خانواد سماک به عنوان اولیای دم و شکات پرونده، اعتراضی به رای صادره دادگاه بدوی نداشتند و متهم پرونده با توجه به نوع اتهام کماکان در بازداشت موقت است».

این وکیل دادگستری همچنین خبر داد که با توجه به اعتراض وکلای متهم به رای صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تعیین شعبه شده است.

آقای احمدی ابراز امیدواری کرده است که در دیوان عالی کشور به پرونده قتل مهران سماک با سرعت بالایی رسیدگی شود.

پیش از این وکیل اولیای دم خانواده مهران سماک گفته بود که اتهام فرمانده سابق انتظامی انزلی «عدم رعایت قانون نحوه به‌کارگیری سلاح منجر به قتل عمد مهران سماک» است.

این اولین مورد از بررسی پرونده های کشته شدگان اعتراضات در ایران است که تیراندازی ماموران به کشته شدن شهروندان انجامیده است. صده ها مورد از قتل و کشتار و آسیب های شدید معترضان در اثر شلیک گلوله نیروهای نظامی و امنیتی گزارش شده که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت هیچ یک را برعهده نگرفته اند.