شاید نام‌آشناترین قربانی شکنجه در جمهوری اسلامی، بهنام محجوبی است که در نتیجه اعزام او به بیمارستان روانی، جان خویش را از دست داد. اما اخیرا ویدیویی در فضای عمومی به اشتراک گذاشته شده که لایه‌های عمیق‌تری از سوء استفاده از روانشناسی برای اعتراف گرفتن از زندانیان سیاسی و یا خاموش ساختن صدای معترضان را آشکار می‌سازد. در مصاحبه با شکنجه‌شدگان، آنها توضیح می‌دهند که با اعزام قهرآمیز زندانیان سیاسی به درمانگاه‌های روانی چه جنایت‌های شنیعی در مورد آنها انجام گرفته است.
پرسش‌هایی که در این ارتباط به ذهن کنکاشگر خطور می‌کند اینست که آیا اینگونه جنایات ددمنشانه امری حدوثی ناشی از تصمیمات بازجویان است یا اینکه از سیاست‌های کلی نظام اسلامی سرچشمه می‌گیرد؟ آیا اینگونه جنایات روشی واحد از سوی همه نظام‌های تمامیت‌خواه، اعم از چپ مارکسیستی و راستگرای فاشیستی نیست؟ اگر اینگونه اقدامات وحشیانه حکومت جنایت است، مسئولیت‌های ناشی از این جنایات چیست؟ این نوشتار با مرور کوتاه ریشه‌های فلسفی این پدیده شوم و غیرانسانی و استفاده از آن در رژیم فاشیستی آلمان در دوران جنگ جهانی دوم و رژیم کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق، توضیح می‌دهد که آزمایش‌های قهرآمیز داروها و دیگر سوء استفاده‌های روانشناسانه نه فقط مصداق کامل شکنجه، بلکه نوع مشخصی از جنایت علیه بشریت به موجب مقاوله‌نامه رم اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی به شمار می‌رود.
پیش‌زمینه‌های فلسفی
توجه به موضوعات ذهنی و روانشناسانه مردم، و برقراری تمایزات میان افراد بر اساس اینگونه ویژگی‌ها ریشه‌های عمیقی در اندیشه فلسفی سیاسی دارد. افلاطون در کتاب «جمهور» سنگ بنای نظریه‌ای را بنیاد نهاد که می‌تواند پیش‌زمینه‌های سوء استفاده از روانشناسی برای مقاصد سیاسی را توضیح دهد. البته این بیانیه به آن معنی نیست که افلاطون اینگونه استفاده‌های ددمنشانه از روانشناسی را مشروع می‌داند. بلکه منظور این است که با مراجعه به اینگونه نظریات کهن فلسفی می‌توان به درک روشن‌تری از سوء استفاده سیاسی از روانشناسی برای خاموش ساختن صدای زندانیان سیاسی رسید. نظر افلاطون در اصل این است که با اتخاذ روش‌هایی امکان ارتقای کیفیت جمعیت یک جامعه سالم وجود دارد. این روش توسط طبقه‌ای از جمعیت جامعه دنبال می‌شود که وظیفه حفاظت از جامعه سالم را دارند و اینان نگهبانانی هستند که در آمیزش و فرزندآوری باید از مقررات سختی اطاعت نمایند. این مقررات شامل آمیزش مردان قوی با زنان سالمی است که از آنان فرزندانی به دنیا می‌آیند که عهده‌دار نگهبانی از جامعه سالم خواهند بود (جمهور، کتاب پنجم، ۴۵۸ تا ۴۶۲). در ظاهر حتی به نظر می‌رسد که افلاطون ترجیح می‌دهد که فرزندان ضعیف وجود نداشته باشند زیرا آنها حیات جامعه سالم و عادلانه را به خطر می‌اندازند. این نگرش اولیه فلسفی که به سختی می‌تواند با معیارهای کنونی حیات اجتماعی و قوانین حقوق بشری سازگاری داشته باشد، فرضیه‌هایی را مطرح ساخت که در قرون ۱۸ و ۱۹ موجبات ظهور دیدگاه‌های شبه‌علمی اصلاح نژادی و یا نژادپرستی به ظاهر علمی را باعث گردید.
فرانسیس گالتون معمار این نظریه شبه‌علمی بود که پاره‌ای از ژن‌ها نسبت به دیگران برتر یا سالم و یا قوی‌ترند. هرگاه این برتری که از قابلیت و یا عدم توانایی با محیط سرچشمه می‌گیرد، نادیده انگاشته شود، نسل انسان به خطر می‌افتد. اینگونه نظریه‌های داروینی اجتماعی که پیشتر توسط هربرت اسپنسر توسعه یافته بود، دست‌مایه باورهای شبه‌علمی قرار گرفت که گالتون آنها را در کتاب «پژوهش‌هایی در مورد قابلیت طبیعی انسانی و توسعه آن» معرفی کرد. با ابداع عبارت «علم اصلاح نژاد»، گالتون این موضوع را مطرح ساخت که از دوران باستان فلاسفه و همچنین سیاست‌گذاران به اهمیت اصلاح نژاد باور داشته و روش‌هایی را برای پیشبرد آن به کار گرفته‌اند. شورای بزرگان اسپارت‌ها، به عنوان مثال، کودکان را مورد آزمایش و بررسی بدنی و ذهنی قرار می‌دادند تا بدانند که آیا ادامه حیات آنها به مصلحت جامعه است یا نه. این نگرش شبه‌علمی که به سرعت در سراسر جهان انتشار یافت، با تکیه بر ضرورت انتخاب شایسه‌ترین‌ها، حتی مورد توجه برخی از روشنفکران و رهبران سیاسی مانند الکساندر گراهام بل، وینستون چرچیل، جان مینارد کینز هم قرار گرفت. در حقیقت در سال‌های آخر قرن ۱۹ تا اوایل قرن بیست، و حتی تا ایام جنگ جهانی دوم این تصور پذیرفته شده بود که جوامع مدرن، به عنوان یک موضوع سیاست، باید از طریق اشکال مختلف ، بهبود نژاد بشر را ارتقاء دهند. در حالی که در ابتدا این تمایل به عنوان ترویج پرورش انتخابی آشکار شد، اما در نهایت به زیربنای فکری تبعیض نژادی، عقیم‌سازی اجباری، بیگانه‌هراسی، و نسل‌کشی کمک کرد.
تا سال‌های اوایل قرن بیستم، این به اصطلاح «علم اصلاح نژادی» توانست به جنبشی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شود و حمایت مردم عادی، به ویژه سفیدپوستان نژادپرست، نخبگان اجتماعی و مقامات دولتی در کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا، مکزیک و کانادا را نسبت به این نگرش به دست آورد. همه آنها به این باور پایبند بودند که نژادهای پست‌تری وجود دارند که هرگاه با نژاد برتر آمیزش پیدا کنند، حیات انسانی سالم به مخاطره می‌افتد. بنابراین جبر ژنتیک واقعیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این نهضت علمی- فلسفی داروینی اجتماعی، با برگزاری اولین کنگره بین‌المللی اصلاح نژاد در لندن در سال ۱۹۱۲ به اوج پذیرش آکادمیک رسید. دو کنگره بین‌المللی دیگر در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۳۲ در آمریکا باعث شد تا هیچگونه تردیدی درباره پیش‌فرض‌های به اصطلاح علمی اصلاح نژادی باقی نماند. این علم نوین نژادپرستانه با به چالش کشیدن پایه‌های بنیادین فلسفه لیبرال درباره برابری همه انسان‌ها، توانست راه را برای سیاست‌گذاری‌های برتری‌طلبانه‌ای هموار کند که مدعی بودند می‌توان راه انقراض اجتماعی را مسدود نمود.
تمامیت‌خواهی و سرکوب از طریق روانپزشکی
ظهور ایدئولوژی راستگرای ناسیونالی سوسیالیسم موسوم به «نازیسم» در آلمان از اینگونه فرضیات برتری نژادی بیشترین بهره را گرفت. در آلمان نازی همان شبه‌علم اصلاح نژاد که ماهیتی شدیدا تبعیض نژادی داشت در خدمت مهندسی اجتماعی قرار گرفت و ترجمان خاصی از آن به وجود آمد که به عنوان یک علم کاربردی ساخته شده بر اساس قوانین ژنتیک، برای بهبود سلامت مردم با نژاد آریایی آلمانی ضروری به حساب می‌آمد. به نظر رهبران نازی و روانشناسانی که به این ایدئولوژی شیطانی خدمت می‌کردند، پاره‌ای از نژادها پست‌تر از دیگران بوده و نمی‌توانستند قابلیت اصلاح داشته باشند. در حقیقت، آنها پس از به قدرت رسیدن هیتلر به عنوان صدراعظم آلمان، این نظریه را پیش بردند که نژاد آلمانی از دیگر نژادها برتر بوده و در همین ارتباط و با به قدرت رسیدن هیتلر در سال ۱۹۳۳ و شکل‌گیری رایش سوم، قانون پیشگیری از فرزندان مبتلا به بیماری‌های ارثی به تصویب رسید. اما در مرکز اندیشه‌های نازی این سیاست بیشتر اهمیت یافت که یهودیان، کولی‌ها، افراد ناتوان ذهنی، و افراد همجنسگرا به همان نژادهای پستی تعلق دارند که نژاد برتر آریایی آلمانی را تهدید می‌کنند. از میان اینان یهودی‌ها هدف اول بودند زیرا ایدئولوژی نازی آنها را نه فقط به عنوان پیروان یک دین بلکه به عنوان یک نژاد فرومایه و غیرقابل اصلاح طبقه‌بندی کرده بود. علاوه بر این، یهودیان مسئول نزول اقتصادی آلمان و شکست این کشور در جریان جنگ جهانی اول محسوب می‌شدند.
البته جریان یهودستیزی در اروپا ریشه‌های عمیق‌تری داشت. در آلمان، برونو بوئر در رساله‌ای با عنوان «موضوع یهودیان» در سال ۱۸۴۳ انتشار داد و یهودیان را به لحاظ اخلاقی غیرقابل انطباق با ویژگی‌های قومی و فرهنگی آلمانی اعلام کرد. او استدلال می‌کرد که یهودیت نسبت به مسیحیت آیینی فروتر است زیرا ذاتاً در مقابل مفهوم پیشرفت قرار می‌گیرد. بوئر استدلال می‌کرد که دین یهودی نوعی مسیحیت ناتمام است، در حالی که مسیحیت دینی یهودی است که خود را تکمیل کرده و به کمال رسانده است. در حقیقت، به نظر بوئر، یهودیت به این دلیل که خود را قوم ممتاز می‌داند، مانع از این می‌شود تا این دیانت بتواند با تحولات تاریخی و پیشرفت آن هماهنگ و همراه شود. در نتیجه، یهودیت با غرور بیجا و زندگی انگلی همراه شده است. اینست که یهودیت، از نقطه نظر بوئر، به لحاظ نظری خودمحور و عاری از هر نگرش اخلاقی است و نمی‌تواند با تمدن بشری همراه شود. دقیقا از همین زاویه دید است که بوئر استدلال می‌کند که یهودیت ذاتاً نمی‌تواند با جنبش‌های رهایی‌بخش همراه شود چرا که خدای یهودی با برتری دادن این قوم نسبت به دیگران، آنان را به خود‌پرستانی تبدیل کرده که در مقابل تمدن بشری مقابله می‌کنند. در آینده آلمان، طبق نظر بوئر، تنها راه نجات تاسیس دولتی سکولار است. برای پیوستن به فضای سکولار آلمان، یهودیان باید از یهودیت خویش و داعیه قوم برتر خود را رها سازند.
راه رهایی آلمان از یهودیت تنها از طریق مهندسی اجتماعی امکانپذیر تلقی می‌شد. بر اساس اطلاعاتی که از تعالیم یهودی من استخراج شده، روش‌های روانشناسانه و روان‌درمانی از شیوه‌هایی بود که می‌توانند جامعه سالم را مهندسی و مدیریت کنند. برای این منظور «تکثیر گزینشی» (و یا بهینه‌سازی نژادی) برای بهبود نژاد بشری و حمایت از آن اجتناب‌ناپذیر بود. قانونی که در سال ۱۹۳۳ برای انجام این به اصطلاح مهندسی ژنتیک به تصویب رسید، در فاصله سال‌هایی که به ۱۹۳۵ با چند قانون دیگر ادامه یافتند تا بتوانند با کاهش تعداد فرزندان نژادهای فروتر آینده آلمان و بشریت را مورد حفاظت قرار دهند. یکی از مهم‌ترین این برنامه‌های موسوم به اصلاح نژادی، عقیم ساختن ناخواسته بود. تعداد کثیری تا سقف ۳۵۰۰۰ نفر که از نظر جسمی یا ذهنی ناتوان بودند، تحت عمل جراحی یا تشعشع قرار گرفتند تا نتوانند بچه‌دار شوند. حامیان عقیم‌سازی همچنین استدلال می‌کنند که معلولان هزینه‌های مراقبت از خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند. بسیاری از ۳۰۰۰۰ کولی آلمان نیز در نهایت عقیم شدند و به همراه سیاهپوستان از ازدواج با آلمانی‌ها منع شدند. حدود ۵۰۰ کودک با پیشینه مختلط آفریقایی- آلمانی نیز عقیم شدند. قوانین جدید پیش‌داوری‌های سنتی را با نژادپرستی ایدئولوژی نازی ترکیب کرد که بر اساس آن کولی‌ها به لحاظ نژادی جنایتکار و غیراجتماعی تعریف می‌شدند.
این نظریه‌های خطرناک جنایتکارانه ابعاد سیاسی مهیبی نیز پیدا کرد تا بتواند اهداف سیاسی رژیم نازی را بهتر تامین کند. در دهه ۱۹۳۰ دستگیری مخالفان سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و دیگرانی که نازی‌ها آنها را «نامطلوب» و «دشمنان دولت» فاشیستی آلمان می‌خواندند، با عقیم شدن دنبال شد. حدود ۱۵۰۰ دگرباش جنسی به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند. بر اساس قانون جنایی اصلاح شده نازی در سال ۱۹۳۵، صرف محکوم کردن یک مرد به عنوان «دگرباش جنسی» می‌توانست به دستگیری، محاکمه و محکومیت او منجر شود. شاهدان یهوه که حداقل ۲۵۰۰ نفر در آلمان بودند، در آوریل ۱۹۳۳ به عنوان یک سازمان ممنوع اعلام شدند، زیرا اعتقادات این گروه مذهبی آنها را از هرگونه سوگند به دولت یا خدمت در ارتش آلمان منع می‌کرد. همه کتاب‌ها و نوشته‌های آنها مصادره شد، و آنها مشاغل، مقرری بیکاری، مستمری و تمام مزایای رفاه اجتماعی خود را از دست دادند. بسیاری از پیروان شاهدان یهوه به زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری در آلمان نازی فرستاده شدند و فرزندانشان به بازداشتگاه‌های نوجوانان و انتقال یافتند.
در انجام این جنایت‌های سهمگین که با استفاده از داعیه علمی اصلاح نژادی، روانشناسان نازی بیشترین سوء استفاده را انجام دادند. ژوزف منگله شاید از مخوف‌ترین جنایتکاران روانشناس آلمانی بود که با انجام آزمایش‌هایی روی فرزندان زندانیان گرفتار در آشویتس، سعی می‌کرد ثابت کند که چگونه نژادهای مختلف می‌توانند در برابر بیماری‌های واگیردار مختلف مقاومت می‌کنند. آگوست هیرت در دانشگاه استراسبورگ همچنین تلاش می‌کرد ثابت کند که یهودیان به لحاظ نژادی حقیر و پست‌تر از دیگران هستند. آزمایش داروهای در حال ساخت بر روی زندانیانی اردوگاه‌ها را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. اینگونه زندانیان در معرض گاز فسژن و خردل قرار می‌گرفتند تا پادزهرهای احتمالی بر بدن آنها آزمایش شود.
ملاحظه می‌شود که روانپزشکان و پزشکان که اغلب از اساتید برجسته دانشگاه بودند، توضیح به ظاهر علمی و در عمل توجیه جنایت‌های نازی‌ها را بر عهده گرفته و پشتوانه نظری برای آنها فراهم آوردند. این روانپزشکان بودند که بیماران خود را به مقامات گزارش می‌دادند و زمینههای انتقال آنها را از سراسر آلمان به اتاق‌های گاز هماهنگ می‌کردند. این روانپزشکان بودند که بیماران را برای ورود به اتاق‌های مخصوصی که به این منظور تهیه شده بود، هماهنگ می‌کردند، کشتن بیماران (در ابتدا با استفاده از مونوکسید کربن و بعداً گرسنگی و تزریق) را باعث می‌شدند، و در گواهی‌هایی که برای نزدیکان این بیماران ارسال می‌شد، دلایل مرگ را جعل می‌کردند. در دادگاه و محاکمات نورنبرگ ۲۰ پزشک و روانشناس و ۳ دستیار آنان که در برنامه کشتار نازی‌ها که معلولان ذهنی و جسمی را از بین می‌بردند و بر روی زندانیان اردوگاه آزمایش می‌کردند، مورد محاکمه قرار گرفتند و به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم شدند.
اینگونه جنایاتی که زیر عنوان جبر ژنتیک صورت گرفتند، در دوران حکومت تمامیت‌خواه اتحاد جماهیر شوروی سابق با شکلی دیگر احیا شده و ادامه یافتند. سوء استفاده سیاسی از روانپزشکی در اتحاد جماهیر شوروی سابق از این ایدئولوژی سرچشمه می‌گرفت که مخالفان رژیم کمونیستی بیمار روانی هستند زیرا بی هیچ دلیلی با بهترین نظام سیاسی و اجتماعی ممکن در جهان (یعنی حکومت کمونیستی) مخالفت می‌ورزند! روس‌ها می‌کوشیدند برای پرهیز از طرح پرسش‌های مشکل‌برانگیز فقط به همان پرسش ساده درباره چرایی عدم پذیرش رژیم کمونیستی از سوی ناراضیان بسنده کنند. برای توضیح پرسش نیز روانپزشکان به یاری نظام کمونیستی برخاستند. به نظر اینان علت اصلی مخالفت با کمونیسم نوعی بیماری شیزوفرنی خفیف و کند بود که مانع از این می‌شد که گروهی از مردم به درک صحیح از مزایای نظام کمونیستی نائل شوند! به نظر این روانپزشکان هرچند که این مردم در حالتی عادی شهروندانی هستند که با دیگران زندگی می‌کنند، خانواده خود را دارند، در امور اجتماعی نیز مشارکت می‌کنند، اما از نوعی نارسایی روانی رنج می‌برند. علائم نارسایی آنها می‌تواند شبیه علائم روان‌‌پریشی باشد یا می‌تواند کیفیت پارانویا به خود بگیرد. بیمار مبتلا به علائم پارانویا تا حدودی بینش خود را در وضعیت خود حفظ می‌کند، اما اهمیت خود را بیش از حد ارزیابی کرده و ممکن است آرمان‌های بزرگ اصلاح جامعه را برای خود تعریف کرده و به همین دلیل با نظام کمونیستی به مخالفت برخیزد. علائم شیزوفرنی خفیف هم می‌تواند «توهمات اصلاحی»، «مبارزه برای حقیقت» و «مقاومت» باشد.
اکثر کارشناسان موافق هستند که گروه اصلی روانپزشکان که مفهوم شیزوفرنی خفیف و کند را توسعه دادند به دستور حزب کمونیست و سرویس مخفی شوروی این کار را انجام دادند. آنها به خوبی می‌دانستند که چه می‌کنند. برای بسیاری از روانپزشکان شوروی سابق این توضیح برای رفتار ناراضیان بسیار منطقی به نظر می‌رسید. آن ناراضیان نمی‌توانستند توضیح دهند که چرا حاضرند شغل، خانواده و خوشبختی خود را به خاطر عقیده‌ای که بسیار متفاوت از آن چیزی است که اکثر مردم باور می‌کنند، رها کنند. به نوعی، این مفهوم نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفت زیرا نیاز به طرح سؤالات دشوار برای خود و رفتار خود نداشت.
قوانین وضع شده در نظام کمونیستی نیز این زمینههای جنایتکارانه را مورد حمایت قرار می‌داد. موادی از قانون جزایی دوران استالین زیر عنوان انجام «تحریکات ضد شوروی» آنهایی را که با آن نظام خشن و سرکوبگر مخالف بودند، به سادگی از میان بر می‌داشت. این قوانین در اوج قدرت حزب کمونیست در سال ۱۹۵۸، که در حقیقت آغاز شکل‌گیری «جنگ سرد» بود، همان مفاد تحریکات علیه شوروی را با قید تبلیغ و تحریک علیه کشور با بی‌رحمی به اجرا گذاشت. سپس مواد دیگری برای مقابله با آنچه باعث بدنامی و «سیاه‌نمایی» نظام سیاسی و اجتماعی شوروی می‌شود، تصویب شد. اما آنچه مهم است اینست که این قوانین در رابطه مستقیم با طرح‌های مربوط به سوء استفاده از روانپزشکی وضع شده و به اجرا گذاشته می‌شدند. البته هنگامی‌که در اوایل دهه ۷۰ اخبار این سوء استفاده‌های سیاسی از روانپزشکی برای سرکوب ناراضیان به غرب رسید، اتحاد جماهیر شوروی سابق همه آنها را انکار نمود. هرچند که نظام کمونیستی اینگونه سوء استفاده‌های سیاسی از روانپزشکی را انکار می‌کرد، اما این نوع جنایت‌ها ثبت و بررسی شده‌اند. به عنوان مثال در یکی از بهترین تحلیل‌های انجام شده، ساز و کارهای سوء استفاده‌های سیاسی به این شرح توضیح داده شده‌اند:
تعریف غیرمعمول از بیماری روانی
• ویژگی‌های ساختاری پزشکی و سیاسی که تحت تأثیر حزب کمونیست و سازمان ضدجاسوسی روسیه بوده و دستگیری و بازداشت و مدیریت بیمارستان‌های روانی را تسهیل می‌کرد.
*اعمال ناسازگار و نامناسب با معیارهای صلاحیت در محاکمه
* ویژگی‌های ساختاری قانون و رویه‌های حقوقی که احتمال یافته‌های روانی و استفاده از بستری شدن در بیمارستان را به عنوان اقدامات تلافی‌جویانه افزایش می‌داد.
*انتقال به اصطلاح مجرمین به درمانگاه‌های روانی و نگهداری آنها در میان بیماران روانی
* استفاده از مواد شیمیایی دارویی و صنعتی که جهت هیچگونه استفاده پزشکی برای انسان مناسب نیستند.
در شرایط حاضر، جمهوری خلق چین اصلی‌ترین نقطه تمرکز انتقادات جهانی برای سوء استفاده از روانشناسی برای سرکوب صداهای مخالف است. در کتاب «ذهن‌های خطرناک: روانپزشکی سیاسی در چین امروز و ریشه‌های آن در عصر مائو»، رابین مونرو که برای مطالعات تحقیقی در چین بسر می‌برد، اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده که بر اساس آنها استفاده‌های سیاسی از روانشناسی را در این کشور آشکار ساخت.
در دوران «انقلاب فرهنگی» چین در فاصله سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ سوء استفاده از روانشناسی برای سرکوب مخالفان بدون وقفه ادامه داشت. این روش‌ها در چین و در روسیه امروز نیز ادامه دارند. جمهوری اسلامی هم در سرکوب مخالفان خود، با «نگاه به شرق» از روش‌ها و تجربه دوستان خود آموخته است.
سوابق تاریخی و رویه‌ها آشکارا نشان می‌دهد که سوء استفاده‌های سیاسی از روانشناسی برای اعتراف گرفتن و یا خاموش ساختن صداهای مخالف ویژگی همه نظام‌های تمامیت‌خواه است. این نوع نظام‌ها، چه از الگوی راستگرای فاشیستی تبعیت کنند، چه بر مبنای ایدئولوژی چپگرا بنا شده باشند، و چه توجیه خود را بر محور مذهب و دیانت قرار دهند، همگی در سوء استفاده‌های سیاسی از روانشناسی از الگوهای نسبتا مشابه استفاده می‌کنند. پرسشی که در این ارتباط ذهن را به خود مشغول می‌کند اینست که چگونه می‌توان این دولت‌های سرکوبگر را برای جنایاتی که انجام می‌دهند، مسئول و پاسخگو کرد؟ برای پاسخ به این پرسش می‌بایست در مطلب دیگری به جستجوی آن پرداخت.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
