//

سازمان حقوق بشر ایران خواستار تحقیقات بین المللی درباره پرونده آرمیتا شد

سازمان حقوق بشر ایران ضمن آنکه خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی در پرونده آرمیتا گراوند شد، با اشاره به قتل حکومتی مهسا امینی اعلام کرد لاپوشانی یک جنایت دیگر و گریز مرتکبان آن از مسئولیت بار دیگر تکرار خواهد شد.

خواندن این مطلب 13 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، سازمان حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۲ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد خواستار تحقیق مستقل بین‌المللی در خصوص اتفاقاتی است که در پی «برخورد خشن مأموران آمر حجاب اجباری» در مترو تهران به «آسیب‌دیدگی آرمیتا گراوند منجر شده» است.

این سازمان همچنین افزود: «از آن جا که جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در تکذیب وقایع و پنهان‌کاری جنایت مأمورانش دارد» آغاز این تحقیقات «برای بررسی جزئیات این رویداد ضروری است».

در این بیانیه با بیان این که این دختر نوجوان «طبق گزارش‌های شهروندی در پی برخورد خشن مأموران آمر حجاب اجباری در متروی تهران دچار آسیب‌دیدگی مغزی شده» و در حال حاضر در بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران «در کما به‌سر می‌برد»، افزوده شده است: «مأموران سرکوب، خبرنگار روزنامه شرق را که برای تهیه گزارش در این باره به بیمارستان اعزام شده بود، بازداشت کردند تا مانع خبررسانی در مورد وضعیت او شوند».

سازمان حقوق بشر ایران همچنین تأکید کرده است که «در حال حاضر خبررسانی تنها از طریق رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و والدین آرمیتا در برابر دوربین‌ تلویزیون وادار به مصاحبه اجباری در مورد وضعیت دخترشان

این نهاد مستقل حقوق بشری افزوده است: «جامعه جهانی باید از چنین تحقیقاتی حمایت کند و جمهوری اسلامی را برای پذیرش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد تحت فشار بیشتری قرار دهد».

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با یادآوری «قتل ژینا مهسا امینی» و گذشت یک سال از «آغاز جنبش زن زندگی آزادی»، گفته است که «جمهوری‌اسلامی همچنان به سرکوب و آزار زنان تحت عنوان مبارزه با بی‌حجابی ادامه می‌دهد» و «جامعه جهانی نباید سیستم آپارتاید جنسیتی جمهوری‌اسلامی را برتابد».

امیری‌مقدم خواستار آن شده که جامعه جهانی و دولت‌های پایبند به قوانین بین‌المللی حقوق بشر «علت به کما رفتن آرمیتا گراوند را با جدیت پی‌گیری کنند» و افزوده است: «مقامات جمهوری‌اسلامی باید تمامی اسناد و مدارک مربوط به آرمیتا گراوند را در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار دهند».

سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که « داخل سالن‌ها و واگن‌های مترو مجهز به دوربین مداربسته است» و «خودداری از انتشار ویدیوهای داخل واگن و لحظات ورود آرمیتا گراوند به داخل ایستگاه، بر شبهات می‌افزاید».

این نهاد حقوق بشری در این بیانیه با استناد به «دو روایت متفاوت که در شبکه‌های اجتماعی از قول شاهدان ماجرا»، افزوده است: «آرمیتا گراوند پیش از وارد شدن به واگن مترو یا در داخل واگن مترو، برای رعایت نکردن حجاب اجباری، مورد ضرب و جرح مأموران قرار گرفته است».

در این بیانیه همچنین با بیان این که واقعه «به کما رفتن آرمیتا گراوند» یک سال پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داده، یادآوری کرده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سوم آذر ۱۴۰۱، برای «تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر و خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه شرکت‌کنندگان در اعتراضات»، کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داده و حال، سازمان حقوق بشر ایران «خواستار آن است که جامعه بین‌الملل برای ورود یک هیئت تحقیق به ایران و بررسی مستقل حادثه‌ به کما رفتن آرمیتا، بر جمهوری اسلامی فشار بیاورد؛ در غیر این صورت، لاپوشانی یک جنایت دیگر و گریز مرتکبان آن از مسئولیت بار دیگر تکرار خواهد شد».

براساس گزارش های منتشر شده، یک دختر نوجوان به همراه دوستانش روز یک‌شنبه ۹ مهر، در حالی که حجاب اجباری بر سر نداشت، در ایستگاه «میدان شهدا» وارد خط چهار مترو شد و در پی «هل دادن مأمورها سرش به آهنی برخورد» کرد و بیهوش شد.

در همان روز، خبرنگار روزنامه شرق که برای تهیه گزارش درباره آرمیتا گراوند به بیمارستان رفته بود، بازداشت و بعد از ساعاتی آزاد شد.

مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو، ادعا کرد که بیهوش شدن این دختر ۱۶ ساله «احتمالا به دلیل افت فشار» بوده و گفت که تصویری از هل داده شدن او توسط کسی از جمله عوامل اجرایی مترو ثبت نشده است».

این اظهارات در حالی ابراز شده که خبرنگاران و رسانه های داخلی از گزارش درباره این موضوع منع شده اند، همچنین جو امنیتی اطراف بیمارستان و داخل بیمارستان همچنان برقرار است.

این حادثه علاوه بر اینکه واکنش های بین المللی را به همراه داشته، بسیاری از رسانه های خارجی نیز به آن پرداخته اند.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز اعلام کرد که با «نگرانی»، وضعیت ایران و اخبار «ضرب و شتم» یک دختر نوجوان در تهران را «تنها به دلیل نداشتن حجاب مورد تائید حکومت دنبال می‌کند».

حساب رسمی این کمیته در شبکه ایکس (توئیتر سابق)، نوشته که «این خبر یادآور حوادث سال گذشته و سرنوشت شوم مهسا امینی و مرگ او به دست مأموران حکومت است.»

کمیته حفاظت از خبرنگاران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته «با بازداشت و آزار و اذیت خبرنگارانی که به پوشش این حادثه مهم می‌پردازند، ماشین شرور سانسور خود را دوباره راه اندازی نکنند.»