رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که بیش از ۲۰ سال است بر مسند قدرت تکیه زده ، در آخرین روزهای باقی مانده از رقابت های انتخاباتی، وعده داد حقوق کارکنان دولت را از ۱۱ هزار به ۲۲ هزار لیر افزایش دهد؛ اقدامی که مشخص نیست با وجود کاهش شدید ارزش لیر و تورم بالا و روزافزون در این کشور، ضامن نگهداری او در این مسند خواهد بود یا خیر.
به گزارش فرانیوز، در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که یکشنبه ۱۴ می برگزار می شود، رقابت اصلی بین «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور کنونی از حزب «عدالت و توسعه» و «کمال قلیچداراوغلو»، رهبر اپوزیسیون ترکیه از حزب «حزب جمهوری‌خواه خلق» است.
در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که همزمان با انتخابات پارلمانی این کشور برگزار می شود، رجب طیب اردوغان از سوی ائتلاف جمهور، کمال قلیچداراوغلو از سوی ائتلاف ملت، محرم اینجه از سوی حزب مملکت و سینان اوغان از سوی ائتلاف آتا به عنوان چهار نامزد نهایی انتخاب شدند.
اما چند روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، «محرم اینجه» یکی از چهار نامزد انتخابات اعلام کناره‌گیری کرد که می‌تواند موضع رقیب اصلی اردوغان را تقویت کند. او در کنار اردوغان، قلیچداراوغلو و «سینان اوغان» یکی از چهار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه بود. پیش‌تر، یک نظرسنجی انتخاباتی نشان داد اردوغان با بیش از پنج درصد از قلیچداراوغلو در آستانه انتخابات روز یکشنبه عقب افتاده است.
محرم اینجه پس از پخش ویدئویی جعلی از او در حال رابطه جنسی از انتخابات کناره گیری کرد. اتفاقی که به روسیه نسبت داده می‌شود، کشوری که ترکیه به شدت به واردات انرژی، که روسیه بزرگ‌ترین تامین کننده آن است، وابسته است.
“کمال قلیچداراوغلو” نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و رقیب اصلی اردوغان در این دور از انتخابات در وعده های انتخاباتی و برنامه های آینده اش اعلام کرده که در صورت انتخاب شدن در این رقابت سیاسی، به تمام خواسته‌های اتحادیه اروپا عمل و احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر را اجرا خواهد کرد.
این نامزد مورد حمایت ائتلاف ملت و اپوزیسیون ترکیه تاکید کرده است که به وعده خود مبنی بر آزادی “صلاح‌الدین دمیرتاش” رهبر زندانی حزب دموکراتیک خلق‌ها و “عثمان کاوالا” فعال ترک که به زندان‌های طولانی مدت در ترکیه محکوم شده‌اند، عمل خواهد کرد.
او همچنین هشدار داده است در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تا مشکل سرپناه مردم کشورش حل نشود، اجازه نخواهد داد حتی یک خارجی در ترکیه خانه بخرد و به اصطلاح خودش «به این ننگ پایان خواهد داد» و طی دو سال پناهنده‌ها را به کشورشان خواهد فرستاد تا قیمت مسکن متعادل شود و ۷۵درصد مردمش صاحب خانه شوند.
این درحالی است که ایرانیان دومین خریدار خارجی خانه در ترکیه هستند.
تورم فلج‌کننده، سقوط لیر و کاهش شدید استانداردهای زندگی، در کنار زلزله ویران‌گر ماه فوریه، که ۵۰ هزار نفر را کشت و میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان کرد، به بسیاری از مردم ترکیه آسیب شدیدی زده است.
کاهش غیرمتعارف نرخ بهره که اردوغان به دنبال آن بود، باعث کاهش ارزش لیر ترکیه در اواخر سال ۲۰۲۱ شد و تورم را در سال گذشته به اوج ۲۴ ساله خود یعنی ۸۵.۵ درصد رساند.
علی رغم جدی نگرفتن رقبا از سوی اردوغان، قلیچداراوغلو در نظرسنجی‌ها ۵ درصد از او پیشی گرفته است. کمتر از یک هفته مانده به برگزاری انتخابات رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که حقوق کارکنان دولت ۴۵ درصد افزایش یافته و به حداقل حقوق این قشر به ۱۵ هزار لیر افزایش پیدا کرد.
اما در فاصله ۳ روز مانده به انتخابات سرنوشت ساز اردوغان اعلام کرد که این رقم را دو ماه دیگر به ۲۲ هزار لیر در ماه افزایش می دهد. اردوغان در سخنرانی خود روز پنج‌شنبه ۱۱ می در مجموع عمومی دانشگاه حاجی بایرام تاکید کرد «صرف نظر از شرایط مالی ترکیه، نخواهیم گذاشت کارمندان‌مان زیر تورم له شوند».
عملکرد اردوغان در سال های اخیر از جمله سرکوب شدید مخالفان، بازداشت چهره های اپوزیسیون و خبرنگاران و همچنین برکناری مقامات سیاسی و اقتصادی و شرایط بد اقتصادی و تورم بالای این کشور، محبوبیت او را نسبت به گذشته کاهش داده است.
تحلیلگران تورم و بحران‌های اقتصادی را از عوامل مهم سرنگونی دولت‌های ترکیه می دانند. کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند پس از سرکوب کودتای سال ۲۰۱۶ تحمل اردوغان در برابر هرگونه سرپیچی از قدرت کاهش یافته و به سمت یک حکومت استبدادی لغزیده است.
دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و بر اساس اصلاحیه قانون اساسی که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی و رئیس دولت بوده و در انتخاب وزرا و همراهان دولت اختیار کامل دارد.
روند اخذ رای برای انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که از روز هفتم اردیبهشت ماه در ۱۵۶ نقطه از جهان از جمله در ۷۳ نمایندگی سیاسی این کشور در خارج آغاز شده بود، ۱۹ اردیبهشت پایان یافت.
در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شود، اتباع این کشور در روزهای ۲۰ تا ۲۴ مِی(۳۰ اردیبهشت ماه تا سوم خردادماه ۱۴۰۲) می توانند با حضور در دفاتر نمایندگی تعیین شده برای دور دوم رای دهند.
بر اساس سیستم رای‌گیری ترکیه، برنده انتخابات باید بیش از ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
نتیجه انتخابات در روز یکشنبه نقطه عطفی برای ترکیه است؛ اردوغان با توجه به پیشی گرفتن رقیبش در نظرسنجی ها گفته است که به روند دموکراتیک پایبند است و درصورت شکست، آن را می پذیرد. تحلیلگران معتقدند شکست اردوغان به ترکیه ای سکولارتر و دموکراتیک‌تر منجر خواهد شد. اما پیروزی او می‌تواند به معنای سرکوب‌های شدیدتر علیه سیاسیون و منتقدان و مخالفان وی باشد.
