/

در اعتراض به روال غیرقانونی؛ اعضای هیات مدیره‌ انجمن صنفی فرهنگیان مریوان از حضور در دادگاه خودداری کردند

سه عضو هیات مدیره انجمن صنفی مریوان کردستان در پی احضار تلفنی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در اعتراض به روال غیرقانونی پرونده خود از حضور در جلسه دادگاه خودداری کردند.

خواندن این مطلب 8 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، سوران اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه، از اعضای هیات مدیره‌ انجمن صنفی فرهنگیان مریوان، از حضور در جلسه‌ دادگاهی روز سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه، خودداری کردند.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه، شماره‌ای ناشناس از شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران طی تماسی تلفنی به وثیقه‌گذار‌های این سه فعال صنفی فرهنگیان اعلام کرد که آقایان نیکخواه، محمدی و لطفی می‌بایست روز سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه در جلسه رسیدگی حاضر شوند.

در گزارش این تشکل صنفی آمده است: این سه معلم به دلیل اینکه فاصله زمانی مصرح در قانون آیین‌ دادرسی کیفری از زمان ابلاغ تا رسیدگی رعایت نشده است؛ همچنین به‌دلیل اینکه هیچ احضاریه‌ای برای حضور آن‌ها و وکلا در جلسه دادرسی آن‌ها صادر و ابلاغ نشده است، اعلام می‌دارند که در اعتراض به نقض قانون از سوی دادگاه و روندهای غیرقانونی و غیرقضایی به شرحی که گذشت و اعتراض به پرونده‌‌سازی و سناریوسازی‌های مکرر یک‌سال گذشته علیه فعالان صنفی معلمان و دیگر فعالان صنفی بازداشتی، از حضور در دادگاه خودداری نموده‌اند.

این فعالان صنفی تاکید کردند که تماس تلفنی با وثیقه‌گذاران، بدون ابلاغ الکترونیک به متهمان و وکلای پرونده، را فاقد وجاهت حقوقی و قضایی می‌دانند.

آنها در روز معلم و همزمان با روز جهانی کارگر ۱۴۰۱ بازداشت و حدود شش ماه در دو الف سپاه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شدند.

این معلمان به دلیل قصد دیدار با نماینده ای از تشکل صنفی معلمان فرانسه به نام سیسل کوهلر، همراه با تعدادی دیگر از فعالین کارگری و‌ صنفی برای مدت‌ها تحت فشار قرار گرفتند تا به اجبار اعترافاتی انجام دهند و با انتشار کلیپ‌های ساختگی، سعی کردند تا تمامی اعتراضات مردم و معلمان را به این دیدار مرتبط کنند.

این سه فعال صنفی در نهایت، در تاریخ چهاردهم آذرماه با پرداخت وثیقه دو نیم میلیاردی برای دومین بار آزاد شدند.

دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۲۸، جلسه دادگاهی را در تاریخ دوم اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار کرد.

بعد از نیم ساعت از شروع جلسه، قاضی عموزاد اعلام کرد که پرونده به دستور دادستان به شعبه ۱۵ ارجاع شده است و این شعبه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

تغییر شعبه پس از برگزاری دادگاه، خلاف قوانین قضایی است.

در نهایت، شعبه ۱۵ تحت ریاست قاضی صلواتی، بدون ابلاغ الکترونیکی و فقط با تماس با وثیقه‌گذار، روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه را برای حضور در دادگاه اعلام کرده بود.

انجمن صنفی فرهنگیان مریوان، در بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از عدم حضور آقایان لطفی، نیکخواه و محمدی، در دادگاه امروز، روند غیرقانونی سیستم‌ قضایی با فعالین صنفی در سطح کشور را محکوم نمود.

اعضای این انجمن تاکید کرده‌اند: یقین داریم که حاکمیت می‌داند، حکمرانی با داغ و درفش و قضاوت‌های قرون وسطایی محکوم به شکست است اما چرا عامدانه به این شیوه ادامه می‌دهد جای هیچ تعجبی نیست زیرا روایتی آشنا در تاریخ را خوب آموخته‌ایم که دیکتاتور زمینه فروپاشی خود را با دست خود فراهم می‌سازد.