به گزارش فرانیوز، شعبه اول دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات و ابهامات موجود در پرونده رضا رسایی، معترض زندانی، درخواست اعاده وکلای او را فاقد شرایط قانونی دانسته است.
به نوشته دادبان، در رای صادره مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی، شهادت شاهدان جدید مبنی بر بی‌گناهی رسایی و دیگر ایرادات پرونده، از جمله دلایل کافی برای اعاده دادرسی شناخته نشده‌اند.
پیش از این در روز ۱۴ دی ماه سازمان عفو بین‌الملل با دادن هشدار درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع رسایی، تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رسایی را متوقف کرده و محکومیتش را لغو کنند.
اوایل دی ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام داشته است.
دادبان نیز استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی زن، زندگی، آزادی در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
گروهی از نمایندگان ادوار مجلس، حقوق‌دانان و فعالین سیاسی و مدنی کردستان در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار توقف حکم اعدام چند فعال سیاسی و معترض در ایران از جمله رضا رسایی شدند.
در این بیانیه آمده: «چنین اقداماتی را تحریک‌آمیز و برخلاف مصالح و منافع ملی و رحمت و رافت اسلامی می‌دانیم که می‌تواند امنیت و انسجام کشور را با اختلال مواجه نماید.»
رضا (غلامرضا) رسایی پارسال در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مهرماه امسال به اتهام «مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه»، توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اعدام محکوم شد و این حکم اوایل دی‌ماه در دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
سازمان عفو بین‌الملل ۱۴ دی‌ماه درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آقای رسایی ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اجرای آن شد.
مادر این معترض بازداشت‌شده اخیرا در یک پیام ویدئویی گفته بود که برای فرزندش پرونده ۱۵۰۰ صفحه‌‌ای تشکیل شده و این پرونده ظرف یک هفته بررسی و حکم اعدام پسرش بر مبنای «علم قاضی» صادر شده است.
مادر رضا رسایی با تأکید بر «بی‌گناهی» فرزند خود افزوده بود که پرونده او نواقص زیادی دارد و چند نفر دیگر در رابطه با این پرونده مشترک «تحت تعقیب» هستند.
