به گزارش فرانیوز به نقل از وبسایت حقوق بشر در ایران، اعظم غلامی ذهاب، متولد ۱۳۶۷ و ساکن محله قاسم آباد مشهد، از سوی حسین یزدانخواه، قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
خانم غلامی ذهاب، از مهر ماه ۱۴۰۱ در بازداشت به سر می برد.
او در مراحل بازجویی و بازپرسی تحت شدیدترین نوع رفتارهای قهرآمیز قرار گرفت و در مرحله بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل نیز محروم بوده است.
براساس این گزارش، از مصداق حقوقی جملگی اتهامات اعظم غلامی ذهاب اطلاعی حاصل نشده است.
اما برخی اتهامات این زندانی، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)،(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اتهاماتی مرتبط با تحریق و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق)در کیفرخواست صادره از سوی محسن گل محمدی، بازپرس دادسرای شعبه ۹۰۴ دادسرای انقلاب مشهد ذکر گردیده است.
در صورت تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهاماتی مرتبط با تحریق و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای خانم غلامی ذهاب لازم به اجرا خواهد شد.
همچنین به گفته یک منبع مطلع، ”خانم غلامی ذهاب در حالی به بیش از ۱۶ سال زندان محکوم شده که در تاریخ یکم شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد در پی ممانعت قاضی حسن یزدانخواه از ورود وکیل مورد تائید این متهم به پرونده جلسه دادرسی اش با حضور وکیل تسخیری برگزار شد.”
لازم به ذکر است، اعظم غلامی، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد در منزل شخصی خود واقع در قاسم آباد مشهد، بازداشت شد.
او پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی ابتدا به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد.
خانم غلامی ذهاب پس از گذشت بیش از دو ماه از بازجویی‌های فشرده ابتدا به بند وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد منتقل شد.
او پس از اعزام به جلسه بازپرسی توسط محسن گل محمدی، در شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تفهیم اتهام و به بند زنان آن زندان منتقل شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده‌های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که به عنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ هشتم فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
