به گزارش فرانیوز، این رای پس از اعتراض و ثبت شکایت «مرکز اسلامی» علیه سازمان حفاظت امنیت از قانون اساسی آلمان که فعالیت‌های مرکز اسلامی را «افراط گرایانه اسلامی» معرفی کرده بود، صادر شد.
گفتنی است، در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سازمان حفاظت امنیت از قانون اساسی فعالیت‌های مسجد آبی را به عنوان تشکل «اسلام‌گرایان افراطی» معرفی کرده بود.
دادگاه اداری هامبورگ پس از برگزاری دو جلسه دادرسی شفاهی در آوریل و مه ۲۰۲۳ رای کتبی خود را در مورد این شکایت اعلام کرد.
طبق گزارش سازمان حفاظت امنیت از قانون اساسی آلمان، انجمن حامی «مسجد آبی» یک سازمان اسلام‌گرای افراطی معرفی شده بود که «اهداف ضد قانون اساسی را دنبال می‌کند.»
براساس این گزارش طرف‌های دعوا همچنان فرصت تجدیدنظرخواهی خواهند داشت.
به تازگی، انجمن اسلام سکولار در نامه‌ای به نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، خواستار قطع فوری همکاری با شورای مرکزی مسلمانان شده بود.
دلیل این درخواست آن بود که مرکز اسلامی هامبورگ، که توسط سازمان حفاظت از قانون اساسی به عنوان «مرکزی افراط گرا» شناخته شده است، در این شورا عضو است.
در این نامه آمده بود که این مرکز همچنین به اشاعه یهودی‌ستیزی، گسترش ایدئولوژی جمهوری اسلامی و جاسوسی از شهروندان ایرانی در تبعید می‌پردازد.
مقامات محلی هامبورگ آبان ماه سال گذشته سید سلیمان موسوی‌فر، معاون این مرکز را به دلیل تماس نزدیک با سازمان‌های تروریستی اخراج کردند.
حمایت از سازمان‌های افراطی و تروریستی شیعه و همچنین به اشتراک گذاشتن ویدیوهای تبلیغاتی با همین هدف در فیسبوک از جمله اتهامات موسوی‌فر بود.
در آن زمان مقامات داخلی آلمان گفتند که موسوی‌فر در کنار فعالیت و حمایت از سازمان‌های شیعه افراطی و تروریستی، با دو سازمان جمع‌آوری کمک‌های مالی ارتباط داشته که با نمایندگان حزب الله لبنان در ارتباط بوده‌است.
موسوی‌فر فیلم‌ها و عکس‌های تبلیغاتی این سازمان را در فیسبوک به اشتراک می‌گذاشت و به کشته‌شدگان حزب‌الله ادای احترام می‌کرد.
سلیمان موسوی‌فر به بهانه تحصیل فرزندانش تا آخرین لحظه در برابر دستور دادگاه برای ترک آلمان مقاومت کرد و سرانجام به ایران بازگشت.
پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، آبان ماه سال گذشته فراکسیون‌های احزاب دولت ائتلافی آلمان در پارلمان بوندستاگ با اتخاذ یک رشته اقدامات از جنبش اعتراضی در ایران حمایت کرده و خواهان فشار بر جمهوری اسلامی شدند تا جایی که تلاش کردند مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان “بازوی رژیم ایران” تعطیل شود.
موضوع مرکز اسلامی هامبورگ را نخستین بار روزنامه “دی ولت” مطرح کرده و درباره آن گزارش داده بود.
سازمان حفاظت از قانون اساسی هامبورگ (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان، شاخه ایالت هامبورگ) پیش از این مرکز اسلامی هامبورگ را به عنوان یک نهاد افراط‌گرا طبقه‌بندی کرده است. این نهاد امنیتی آلمان مرکز اسلامی هامبورگ را “پایگاه جمهوری اسلامی” می‌داند.
امید نوری‌پور، رهبر حزب سبزهای آلمان، ماه‌ها پیش خواستار تعطیلی آن شده و مرکز اسلامی هامبورگ را “مهم‌ترین لانه جاسوسی رژیم (ایران) در آلمان” توصیف کرده بود.
موج اعتراضات در ایران با مرگ مهسا (ژینا) امینی آغاز شد. این جوان ۲۲ ساله در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ از سوی گشت ارشاد در تهران دستگیر شد و سه روز بعد در بیمارستان کسری تهران درگذشت. خانواده مهسا گفته‌اند که او سابقه هیچ گونه بیمار خطرناکی نداشته است. به گفته شاهدان، مهسا هنگام دستگیری توسط ماموران گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
