/

تایید حکم زندان برای سارا سیاهپور فعال صنفی معلمان

حکم شش سال حبس سارا سیاه‌پور، فعال صنفی معلمان تهران، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود.

خواندن این مطلب 6 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی صادر شده علیه «سارا سیاه‌پور»، فعال صنفی معلمان را عینا تایید و به شعبه ۱ اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد. این معلم شناخته شده به‌دلیل ابلاغیه برای وثیقه‌گذار پرونده، باید ظرف یک‌ماه خودش را به زندان معرفی کند.

سارا سیاه‌پور، معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و فعال صنفی البرز، در دادگاه بدوی، بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری، محکوم شد.

 او هم‌چنین به دو سال ممنوع الخروجی از کشور، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی نیز محکوم شده است.

این فعال صنفی در تمامی مراحل دادگاه خود، از دسترسی به وکیل محروم بوده است. او پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۱، توسط اطلاعات سپاه ثارالله بازداشت شد و سپس با قید وثیقه سیصد میلیون تومانی تا مراحل رسیدگی دادگاه، به‌صورت موقت آزاد شده بود.

به گفته یکی از مطلعان پرونده این فعال صنفی، «نکته عجیب در جریان رسیدگی به پرونده او آن‌جاست که دادگاه تجدید‌نظر او در اسفند برگزار شد. اما  چون به این فعال صنفی ابلاغیه نداده بودند، او نتوانست در دادگاه شرکت کند.

اما پس از آنکه در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ در منزل محمد حبیبی بازداشت شد، روز ۱۰ اردیبهشت‌ بدون دریافت هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای از شعبه یک اجرای احکام اوین با او تماس گرفتند تا برای اجرای حکم مراجعه کند. او پس از این تماس، متوجه برگزاری دادگاه، بدون اطلاع و حضور خودش در دادگاه شده است.»

این فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۸ هم، به‌دلیل حضور در تجمعات صنفی فرهنگیان، با شکایت سازمان اطلاعات سپاه استان البرز و اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شد. اما این شکایت در دادگاه انقلاب استان البرز با صدور قرار منع تعقیب کیفری از او، به بایگانی سپرده شد.

او در ادامه تهدیدات از سوی نهادهای امنیتی، در پرونده دیگری در سال ۱۳۹۹ که در شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرج مفتوح شد، بار دیگر با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» مواجه شد. این پرونده کماکان در دستگاه قضایی مفتوح است.

این شورا با اعلام خبر تایید حکم او در دادگاه تجدیدنظر، ضمن محکوم کردن صدور احکام قضایی قرون وسطایی علیه فعالان صنفی، اعلام کرد: «بر ادامه پیگیری مطالبات پای می‌فشارد و از همه پتانسیل اعتراضی خود علیه این رویه، استفاده خواهد کرد.»