/

بیانیه شورای همبستگی آزادی برای ایران در واکنش به توصیه سازمان ملل به جمهوری اسلامی برای اصلاحات

شورای همبستگی آزادی برای ایران در بیانیه ای نسبت به اظهارات ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر توصیه به اصلاحات در قوانین پوشش اجباری، از سوی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و تاکید کرده است که  اظهارات او این پیام را به رژیم اسلامی داده است که نقض حقوق بشر علیه مردم خود، از سوی جامعه جهانی قابل چشم پوشی است.

خواندن این مطلب 10 دقیقه طول میکشد.

شورای همبستگی آزادی برای ایران در بیانیه ای نسبت به اظهارات ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر توصیه به اصلاحات در قوانین پوشش اجباری، از سوی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و تاکید کرده است که  اظهارات او این پیام را به رژیم اسلامی داده است که نقض حقوق بشر علیه مردم خود، از سوی جامعه جهانی قابل چشم پوشی است.

به گزارش فرانیوز، متن بیانیه شورای همبستگی آزادی برای ایران خطاب به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد این شرح است:

بدینوسیله «شورای همبستگی آزادی برای ایران»، به نمایندگی از مردم ایران، موضع خود را در خصوص اقدامات اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام می‌دارد.

همانطور که آگاه هستید، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آقای ولکر تورک، در بخشی از بیانیه‌ی خود در رابطه با ایران در کنفرانس مطبوعاتی ژنو به تاریخ ۲۴ مه ۲۰۲۳ اظهار داشت: «من از دولت(ایران) می‌خواهم که به درخواست‌های ایرانیان برای اصلاحات توجه کند و با لغو مقرراتی که عدم رعایت قوانین پوشش اجباری را جرم می‌دانند، شروع کند.». این بیانیه مردم ایران را در مورد حمایت این نهاد حقوق بشری از خود علیه این رژیم ستمگر و ضد بشریت را دچار تردید کرده است. بیانیه‌ی مذکور در حالی منتشر می‌گردد که پیش از آن جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر منصوب شده و این پیام را به رژیم اسلامی داده است که نقض حقوق بشر علیه مردم خود، از سوی جامعه جهانی قابل چشم پوشی است. عباراتی مانند «اصلاحات»، هزینه‌های تحمیل شده به مردم ایران را به هدر داده و پیام مردم ایران به جامعه جهانی را نادیده می‌گیرد.

در حالیکه مردم ایران در سراسر جهان با جنبش زن زندگی آزادی به جامعه‌ی بین الملل اعلام کرده‌اند که در مقابل تمامیت رژیم ایستاده‌اند و خواسته‌ی آنها تغییر رژیم و نه اصلاح آن است، اظهارات بسیار نا‌ امید کننده‌ی آقای تورک، ناظر بر مشروعیت بخشی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به رژیم اسلامی است.

اگرچه پیام ایرانیان به وضوح در جامعه‌ی بین‌الملل منتشر شده و جامعه‌ی جهانی نیز همدردی و همراهی خود را با مردم ایران ابراز کرده است، لازم می‌دانیم دوباره مطالبات خود را به ترتیب زیر تکرار کنیم:

    −انحلال کامل رژیم جمهوری اسلامی

   − همه پرسی دموکراتیک و آزاد برای نظام حکومتی بعدی

    − ایجاد یک دولت انتقالی تا زمانی که قانون اساسی جدید، مدرن، سکولار و دموکراتیک توسط ملت از طریق همه پرسی دموکراتیک تدوین و پذیرفته شود

    − ایجاد حکومت دموکراتیک پس از دوره انتقالی از طریق انتخابات دموکراتیک

اقدامات اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درک و حمایت وعده داده شده توسط این سازمان، از مردمی که دولت آنها از هر ابزاری برای خاموش کردن و سرکوب مخالفان خود استفاده می کند را مورد تردید قرار می‌دهد. مردم ایران باید از حمایت جامعه بین‌المللی و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر برخوردار باشند تا بتوانند در پی سرنگونی رژیم، شرایط گذار را از طریق انتخابات دموکراتیک پشت سر بگذارند. این انتصاب همراه با بیانیه آقای تورک حاکی از آن است که اتکا به جامعه جهانی می تواند اهداف انقلاب ما را به خطر انداخته و تضعیف کند.

درخواست ما از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این است که به جای فراهم کردن بستری برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی علیه ایرانیانی که تنها جرمشان آزادی‌خواهی است، در گزینش کلمات و رفتار خود، رویه‌ای صحیح در راستای حمایت از صدای مردم ایران اتخاذ نمایند.

از حسن نظر و پشتیبانی مستمر شما بسیار سپاسگزاریم.

با احترام

سیروس ارغوان

دبیر شورای همبستگی آزادی برای ایران

۸ خرداد ۱۴۰۲