به گزارش فرانیوز، آقای محمودیان اسفندماه سال گذشته در پی توقف حکمش موقتاً از زندان آزاد شده بود.
او به همراه جمعی از وکلا و فعالان مدنی قصد داشتند علیه هیات حاکمه به ویژه علی خامنه ای شکایتی قانونی را مطرح کنند و جویا شوند چرا در بهبوهه مرگ و میر شهروندان در اثر ویروس کرونا، در واردات واکسن به کشور اهمال و تعلل شد.
مهدی محمودیان در این پرونده به «تشکیل گروه معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم و محکوم شد.
آقای محمودیان پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و از فعالان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت، روز سه‌شنبه، ۲۵ مرداد سال گذشته از تأیید محکومیت خود و دیگر فعالان مدنی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
بر اساس تصویر حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که آقای نیلی منتشر کرده، خود او به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، مهدی محمودیان به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، و آرش کیخسروی به دو سال حبس و یک سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده‌اند.
سال گذشته و در جریان برگزاری دادگاه این افراد، بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده دادخواهان سلامت، با «عجیب» توصیف‌کردن این حکم گفته بود کیفرخواست صادرشده «به‌قدری ضعیف بود و عناوین مجرمانه و امنیتی بی‌دروپیکری در آن بود که حتی نماینده دادستان توانایی دفاع از آن را نداشت».
بابک پاک‌نیا همچنین گفته بود که «در جلسه علنی دادگاه حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند».
رهبر جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۹ واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تأکید کرد، اما با بالا گرفتن بحران، کرونا را مسئله «اول و فوری» کشور خواند و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد.
دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا، تأخیر در خرید سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی «ستاد اجرایی فرمان امام» در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تأخیر بسیار شروع شود و در این فاصله شمار چشمگیری از مردم قربانی شدند.
