به گزارش فرانیوز، دولت استرالیا به مناسبت اولین سالروز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ضمن تحریم روزنامهنگاران و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، خواستار بازخواست عاملان مرگ او شد.
خانم پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، امروز چهارشنبه، ۲۲ شهریور ماه چهارمین بسته تحریمها علیه تهران را از زمان شروع اعتراضات اعلام کرد که بر چهار فرد مرتبط با رژیم و سه نهاد اعمال شدهاند.
پلیس فتا، شبکه پرس تیوی و شرکت ابر آروان جزو سازمانهای تحریم شده هستند.
سعید منتظرالمهدی سخنگوی پلیس؛ وحید مجید رییس پلیس فتا (سایبری)، علی رضوانی و آمنهسادات ذبیحپور، خبرنگاران صداوسیمای جمهوری اسلامی، افرادی هستند که در بسته جدید تحریمها هدف قرار گرفتهاند.
وزارت امور خارجه استرالیا میگوید که این خبرنگاران در تبلیغات برای جمهوری اسلامی از طریق پخش اعترافات اجباری نقش کلیدی ایفا کردهاند.
استرالیا از ماه دسامبر سال گذشته تاکنون علیه ۳۱ چهره و ۲۴ نهاد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم وضع کرده است.
این نخستین بسته تحریمها است که بعد از تصویب چارچوب مخصوص تحریمها علیه تهران در ماه جون وضع میشوند و شامل اعمال محدودیتهای مالی و ممنوعیت سفر میشود.
این قانون به خانم وانگ اجازه میدهد که مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب شهروندان ایرانی- بهویژه زنان- و «تضعیف حکومتداری خوب» در کشور هدف قرار دهد.
خانم وانگ در این رابطه گفت که دولت با استفاده از چارچوب اخیراً گسترشیافته خود برای تحریم رژیم، به هدف قرار دادن کسانی که زنان و دختران را در ایران سرکوب میکنند، ادامه می دهد.
پنی ونگ، وزیر امور خارجه استرالیا ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران گفت که شاید اعتراضات فروکش کرده باشد اما زجر و آسیب دیدن پایان نیافته است و زنان و دختران ایران همچنان با فشار و تبعیض مواجهاند.
او گفت: «دولت استرالیا به اقدامات قاطع و هدفمند خود برای بازخواست ایران به خاطر نقض فاحش حقوق بشر ادامه خواهد داد».
وزیر خارجه افزود: «استرالیا در همبستگی با مردم ایران، بهویژه زنان و دختران شجاعی میایستد که همچنان در برابر سرکوب مداوم، شجاعت بیاندازهای از خود نشان میدهند».
او تاکید کرد: «ما از دولت ایران میخواهیم که مسئولان مرگ مهسا ژینا امینی را مورد بازخواست قرار دهد.»
مهسا (ژینا) امینی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری از سوی گشت ارشاد ایران در تهران، در اثر آنچه شاهدان ضربات شدید مأموران ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی خواندند، مجروح شد و سپس در بیمارستان جان باخت.
مرگ این جوان ۲۲ ساله زمینهساز اعتراضات چندین ماهه در سراسر ایران و جهان شد. درپی این اعتراضات تعداد بی شماری از شهروندان کشته و مجروح شده و عده زیادی بازداشت شدند. علی رغم مخالفت های بین المللی و داخلی تعدادی نیز در زندان های ایران اعدام شدند.
پس از خیزش انقلابی ایران، آمریکا، استرالیا، نیوزلند، بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم های متعددی علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کردند.