به گزارش وب‌سایت حقوق‌بشری هرانا دوماه قبل نیز نیروهای امنیتی به منزل مادر این زندانی سیاسی یورش برده بودند تا او را بازداشت کنند اما موفق به دستگیری او نشدند.
گفته شده است که آقای حسنی‌راد در این مدت به شکل پنهانی در نوشهر زندگی می‌کرده است.
علی اصغر حسنی راد، زندانی سیاسی سابق در آذرماه ۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری” مجموعا به ۱۶ سال و ۷ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بود. با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم از آن قابل اجرا بود.
این زندانی سیاسی نهایتا در تاریخ بیست و ششم بهمن ماه، به دنبال صدور بخشنامه “عفو” از زندان اوین آزاد شد.
روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه نیز «عرفان کرم ویسی»، وکیل دادگستری، در حساب کاربری خود در اینستاگرام از صدور رای ۶ سال حبس برای «میثم دهبان‌زاده»، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته خبر داد و نوشت که او پیش‌تر مشمول بخشنامه موسوم به «عفو» قوه‌قضاییه در بهمن۱۴۰۱ شده بود.
این وکیل دادگستری در ادامه نوشت: «میثم دهبان زاده بابت مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور، منع عضویت در دستجات یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی، حضور ماهانه در دفتر نظارت و همچنین منع اقامت در استان تهران و استان‌های مجاور آن به مدت دو سال محکوم شده است.»
این زندانی سیاسی ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ و پس از صدور بخشنامه «عفو» از زندان اوین آزاد شده بود.
قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که با موافقت «علی خامنه‌ای»، شمار زیادی از زندانیان و متهمان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشمول «عفو و بخشش» شده‌اند، به جز آن‌ها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.».
سازمان حقوق‌بشر ایران در همان روزها این بخشنامه را «ریاکارانه» و «اقدام تبلیغاتی» دانسته و با تأکید بر قانونی بودن حق اعتراض شهروندان، آزادی بدون قید و شرط تمام معترضان را خواستار شد.
کمتر از یک ماه بعد از این خبر، احضار و ابلاغیه برای برای برخی از زندانیانی که با استناد به آن آزاد شده بودند در رسانه‌ها منتشر شد.
«علی مجتهدزاده» از وکلای دادگستری، ۱۹فروردین در یادداشتی که در روزنامه «اعتماد» منتشر شده بود نوشت: «نه‌تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آن‌ها می‌رود.»
