به گزارش فرانیوز، در بیانیه این انجمن فعال در داخل کشور که روز جمعه منتشر شد، آمده است که لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف»، که «سرشار از تعریف‌ها و عنوانهای جدید جرایم کیفری و حقوقی برای زنان است»، بدون توجه به تبعات افزایش مصادیق جرم و آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن و بدون توجه به نظرات حقوقدانان و کارشناسان تنظیم شده است.
این بیانیه می‌افزاید: «مگر حکومت جایگاهش را برای ارائه خدمت به همه شهروندان با هر رویکردی که دارند، به کارکرد دیگری تغییر داده است؟مگر حکومت مسئول اجرای قانون اساسی و تامین حقوق مردم (بر اساس فصل سوم) نیست؟ پس چگونه لایحه مجلس همه زنان را پیشاپیش و بالقوه مجرم فرض کرده و همه دستگاههای قدرت را برای اثبات آن موظف ساخته است»؟
انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران تاکید کرد: «آیا این دوره از مجلس، برای مبارزه با فساد، دزدی و اختلاس و رفع مشکلات کشور از آب تا برق و گرانی و تورم و فقر گسترده و… تاکنون چنین صف‌آرایی و سرعت عملی داشته است؟! پس چرا نتیجه آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود»؟
روزنامه‌نگاران زن ایران در این بیانیه به اشاره به این خبر که در دو سال گذشته «۱۸ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده» گفته‌اند تمرکز بر تحمیل حجاب بر دیگر وظایف مجلس سایه انداخته است.
در این بیانیه با سوال از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «آیا تاکنون حقوق شرعی و قانونی زنان بر پایه سیاستهای کلی برنامه های چهارم توسعه به بعد به طور کامل تامین شده است که اکنون با دستپاچگی و ذوق زدگی برای آنها فهرستی بلندبالا از تکالیف تعریف می‌شود؟» آمده است: «مجلس چه تدارکی برای امنیت زنان و پاسخگویی به مطالبات آنها فراهم کرده است که اکنون برای حل مسئله حجاب، با شتاب و با همان روش‌های شکست‌خورده رفتار می‌کند؟ آیا مشکلات اقتصادی اجتماعی زنان را برطرف کرده‌اید؟ آیا نرخ بیکاران زن فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها را کاهش دادید؟ آیا زمینه‌های خشونت خانگی را کاهش دادید!؟ آیا امنیت اجتماعی زنان را تامین کرده‌اید؟!آیا کودک همسری را حذف کردید؟!آیا و هزاران آیای دیگر بی پاسخ و فهرست بلندی از مطالبات برزمین مانده زنان اکنون پیش روی حکومت است که به آن توجه ندارید».
آنها همچنین انتقاد کرده‌اند که سرعت عمل برای مجازات‌های جدید پوشش اختیاری در حالی است که لایحه تامین امنیت زنان که قریب دو دهه است میان قوای سه گانه در رفت و آمد بوده، هنوز در صحن علنی به بحث گذاشته نشده است.»
در این بیانیه با اشاره به خیزش مردمی سال گذشته آمده است: «مگر رخدادهای تلخ سال گذشته را از یاد برده‌اید؟ مگر نمی‌خواهید کشور در آرامش به حل مسائل مردم و نه پاک کردن صورت مساله‌ها بپردازد؟چرا بستری برای رویارویی مردم با حکومت تدارک می‌بینید»؟!
این روزنامه‌نگاران نوشتند که آثار و پیامدهای تصمیم نمایندگان مجلس «این مملکت را چنان به خاک سیاه می‌نشاند که دهه‌ها باید بگذرد تا از زیر آوار خرابی‌ها سر بیرون آورد».
آنان از سکوت دولت ابراهیم رئیسی در این زمینه نیز انتقاد کرده و نوشتند که این دولت «به کناره و نظاره نشسته است».
انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران در پایان خواستار از دستور مجلس خارج کردن این لایحه و همچنین برای پاسخگویی به مطالبات بر زمین مانده زنان، تصویب «لایحه تامین امنیت زنان در برابرخشونت» در اسرع وقت شدند.
این انجمن در پایان یادآور شده که «زنان نیمی از جمعیت این کشور و سرمایه انسانی آن هستند که ایجاد شرایط لازم برای سلامت، امنیت و آرامش آنها وظیفه حکومت است. نباید با حرمت آنان بازی شود. نباید حقوق زنان با قانون گذاری های این چنینی خدشه‌دار شود».
