به گزارش فرانیوز، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که سارا سیاهپور با حکم هیات تخلفات آموزش پرورش استان البرز از کار اخراج شد.
بر اساس گزارش این تشکل، اتهامات وارده به خانم سیاهپور در برگه رای قابل پژوهش حکم اخراج این فعال صنفی اینگونه عنوان شده است: فعالیت صنفی و مطالبه‌گری قانونی، شرکت در تجمعات و تحصنات قانونی معلمان، شرکت در کمپین زن زندگی آزادی و حمایت از آن، استفاده از استیکر بنیاگذار جمهوری اسلامی (طوری نکنید که طوری شود که مردم فکر کنند طوری شده است)، تشکیل گروه غیرهمکاری در مدرسه به نام “خوشگلا” در فضای مجازی (اعضا ۱۴ نفر همکار خانم که همگی معلم و در مدرسه محل تدریس ایشان هستند).
حراست‌ها و هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش خصوصا در یک سال اخیر عملا به بازوی اجرایی نیروهای امنیتی تبدیل شده‌اند و با پرونده‌سازی‌های بی‌پایه تمام تلاش خود را معطوف سرکوب اعتراضات جامعه معلمان کرده‌اند.
این شورا عنوان کرده است: خانم سیاهپور که ۱۷ سال به عنوان معاون آموزشی در مقاطع مختلف فعالیت داشته است، به عنوان یکی از صدها فعال صنفی صرفا در پی احقاق حقوق صنفی خود بوده است که با چنین حکم بی‌شرمانه‌ای مواجه شده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن این حکم و اعلام حمایت قاطع از خانم سیاهپور و دیگر فعالین صنفی، به آمرین و عاملین چنین احکامی هشدار داد که صدور این احکام نه تنها مانع مطالبه‌گری معلمان نخواهد شد بلکه این سرکوب‌ها خشم نهفته معلمان را شعله‌ورتر از هر زمانی خواهد کرد.
طی هفته‌های اخیر نیز حکم بدوی دادگاه تجدید نظر سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان، عیناً تایید و به شعبه یک اجرای احکام زندان اوین ارسال شد.
وی بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این فعال صنفی معلمان همچنین به دو سال ممنوع الخروجی از کشور، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی نیز محکوم گردید.
این معلم در پروسه دادگاه از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر در واکنش به این حکم عنوان کرد که شناخت کامل از این فعال صنفی، گواه قانونمداری و صنفی بودن فعالیت او است.
اعضای این کانون ضمن محکوم کردن صدور چنین احکامی اظهار داشته‌اند؛ از مسئولین امر می‌خواهیم بیش از این حقوق مشروع و‌مصرح مردم در قانون اساسی را پایمال نکرده و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه فعالین صنفی معلمان را بطور علنی با حضور هیات منصفه برگزار نمایند.
