به گزارش فرانیوز، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: مطابق رای دیوان عالی در خصوص حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس این حکم همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه ، مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.
دیوان عالی کشور همچنین اعلام کرده است: پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا است که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است و به محض رسیدگی در دادگاه در مورد آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
طی هفته‌های گذشته، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، از آزادی اکبر طبری، معاون سابق اجرایی پیشین قوه قضاییه که به دلیل فساد مالی به زندان محکوم شده بود، خبر داد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات رییس سازمان زندان‌ها اعلام کرد اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضاییه بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس و پس از تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی، بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا وقتی که نتیجه نهایی پرونده او در دیوان عالی مشخص شود.
در بیانیه قوه قضاییه نیز که روز پنج‌شنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است: «اکبر اتباعی طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده و این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.»
قوه قضاییه مدعی شد که طبری «در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرد» و همچنین «جریمه‌های نقدی را که به آنها محکوم شده بود پرداخت کرد».
اکبر طبری نزدیک به ۲۰ سال از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر این قوه از مهره‌های کلیدی و صاحب‌نفوذ محسوب می‌شد که اواسط تیر سال ۹۸ بازداشت شد. در پی برگزاری دادگاه، وی در شهریور ۱۳۹۹ به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس، به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس و به اتهامات دیگری که جزئیات آن به طور کامل اعلام نشد، به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شد.
