به گزارش فرانیوز، خبرگزاری دولتی «ایرنا» اعلام کرد که حکم اعدام «محمد رامز رشیدی» و «سید نعیم هاشمی قتالی»، امروز شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ در «خیابان مجاور حرم» اجرا شد.
ابن دو نفر به عنوان «عاملان حمله مسلحانه» چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ به «حرم شاهچراغ» از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
مقام‌های جمهوری اسلامی، ادعا کرده بودند که در جریان این حمله مسلحانه ۱۳ تن کشته شده اند.
اجرای این احکام اعدام در حالی صورت گرفت که بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارشناسان، حقوقی روند دادرسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به ویژه در پرونده‌های منجر به مجازات اعدام زیر سوال برده‌اند.
روز گذشته سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه احکام محمدرامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی وجاهت قانونی ندارد، بار دیگر از جامعه جهانی خواسته بود تا هرچه در توان دارد برای جلوگیری از اعدام این دو شهروند افغانستان انجام دهد.
معرفی محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی به عنوان متهمان «حمله به شاهچراغ»، از سوی نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی با تردید روبه‌رو شده بود.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ابهامات متعدد در پرونده حمله به شاهچراغ وجود دارد. به این ترتیب که روز ۴ آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که حمله‌ای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده است. تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حمله‌ای هموار کرده است. بلافاصله حکومت اعلام کرد که داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است.
حکومت جمهوری اسلامی پس از دستگیری عامل این تیراندازی، «تروریست‌های تکفیری» را مقصر دانست؛ عنوانی که جمهوری اسلامی برای «شبه نظامیان مسلمان سنی تندرو» استفاده می‌کند.
از سویی دیگر در حالی که اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی، در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد اما تصویر او در هیچ‌یک از فیلم‌هایی که به عنوان سند در آن ویدیو پخش می‌شدند، دیده نمی‌شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که «۲۶ تروریست تکفیری» را دستگیر کرده که همه افراد دستگیر شده، «غیرایرانی و با ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» هستند.
محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی در اوایل خرداد ماه با اتهام «معاونت در افساد فی‌الارض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور» در پرونده «حمله به شاهچراغ» به «اعدام در ملاعام» محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری فارس، اتهام این دو شهروند غیر ایرانی را که در برخی گزارش‌ها شهروند افغانستان معرفی شده‌اند، «مسلح‌سازی، تدارکات، پشتیبانی و هدایت» مهاجم اصلی به حرم شاهچراغ عنوان کرده بود.
