به گزارش فرانیوز، پلیس آلبانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ یک از تجهیزات کامپیوتری توقیف شده در جریان بازرسی از اردوگاه اشرف و محتوای استخراج شده از آنها، به خارج از قلمرو جمهوری آلبانی ارسال نشده است.
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ ۱۲ تیر ماه، در توئیتی ادعا کرده بود: بخشی از هارد و کیس‌ها رسید، مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته‌های تخریب و نقاط کور هستند.
شورای مقاومت ملی ایران، بازوی سیاسی مجاهدین خلق، در واکنش به این توئیت در بیانیه‌ای تاکید کرد: اگر این خبر درست باشد، دولت‌های آمریکا و آلبانی باید پاسخگو باشند.
این شورا هشدار داده بود: اشتراک گذاشتن هر نوع اطلاعات از سازمان مجاهدین خلق با حکومت ایران بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی «خط قرمز» است و امکان شکایت از این اقدام در «دادگاه‌های بین‌المللی» وجود دارد.
از سویی دیگر پلیس آلبانی در بیانیه خود آورده است: تمامی اطلاعیه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این باره منتشر شده نه تنها کذب است، بلکه در موارد خاص اهداف دیگری فراتر از اطلاع‌رسانی عمومی دارد.
پلیس آلبانی در تاریخ ۳۰ خرداد ماه به اردوگاه اشرف ۳ در نزدیکی پایتخت این کشور یورش برد و بر اساس اعلام شورای ملی مقاومت ایران، بسیاری از کامپیوترها در این اردوگاه را شکسته یا با خود برد.
به گفته فرمانده کل پلیس آلبانی، در جریان بازرسی از اردوگاه اشرف، ۹۶ کامپیوتر، ۴۹ لپ‌تاپ، دو تبلت و سه کارت حافظه همراه با مقادیر زیادی اسناد مکتوب ضبط شده است.
در حالی که یک روز پس از این حمله، پلیس آلبانی اعلام کرد شش تن از رهبران این سازمان تحت تحقیق هستند، سازمان مجاهدین خلق در واکنش گفت: این سازمان هدف «پرونده‌سازی» از سوی دستگاه قضایی آلبانی قرار گرفته و در صورت لزوم در این رابطه در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.
