به گزارش فرانیوز، روزنامه شرق در یک گزارش تحقیقی نوشت: فقط در سه ماه نخست امسال حداقل ۲۷ زن بنا بر دلایل مبتنی بر ناموس توسط شوهر یا پدرشان به قتل رسیدند. البته این آماری است که رسانه‌ای شده و به زعم بسیاری از فعالان حقوق زنان در نقاط مختلف کشور، زن‌کشی‌های زیادی هم رخ می‌دهد که عامدانه خبری از آن به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، آمار رسمی و تأییدشده در رسانه‌های رسمی کشور می‌گوید در دو سال گذشته یعنی از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن‌کشی در کشور انجام شده است؛
این یعنی به‌طور میانگین هر چهار روز، یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده خود به قتل رسیده است؛ شوهر، پدر، برادر و در مواردی شوهر سابق، عمو، دایی، پدرشوهر و در موارد معدودی مردان دورتر خانواده.
علت ۸۷ مورد از ۱۶۵ قتل انجام‌شده، «اختلافات خانوادگی» عنوان شده است، برای ۳۸ مورد علت ناموسی ذکر شده، ۱۰ مورد مسائل مالی و برای ۳۰ زن‌کشی نیز دلیل روشنی ذکر نشده است. اغلب زن‌کشی‌ها توسط شوهر انجام گرفته است.
از ۱۶۵ زنی که در دو سال گذشته به قتل رسیدند، ۱۰۸ نفر به دست شوهرشان کشته شدند، ۱۷ زن توسط برادر، ۹ زن توسط پسر، ۱۳ زن توسط پدر و ۱۹ زن نیز توسط سایر اعضای خانواده خود مانند پدرشوهر، برادرشوهر، شوهر سابق یا پسرخاله کشته شدند.
زن‌کشی‌ها به شیوه‌های مختلفی انجام شده است. از ۱۶۵ زنی که در دو سال گذشته به قتل رسیدند، ۴۳ زن به ضرب گلوله کشته شدند؛ اغلب با اسلحه شکاری، کلت کمری و حتی کلاشنیکف. ۴۰ زن با ضربات چاقو به قتل رسیدند. ۳۵ زن خفه شدند؛ با دست، روسری و ملافه. شش زن آتش زده شدند؛ با ریختن مستقیم بنزین روی آنها، آتش‌زدن ماشین یا خانه‌ای که مقتول در آن بوده و در پی این آتش‌سوزی کشته شده است.
چهار زن با ضربات متعدد چکش به قتل رسیدند. دو زن از طریق هل‌دادن کشته شدند. دلایل قتل پنج زن ذکر نشده و ۳۰ زن نیز به دلایل نامعمول دیگری مانند مثله‌شدن، ضربات سنگ، پرتاب‌شدن از ارتفاع و با سنگ فرز کشته شدند. در ۱۱ مورد نیز قاتل پس از جنایت دست به خودکشی زده است.
برخلاف تصور اینکه اغلب زن‌کشی‌ها در شهرها و روستاهای دورافتاده انجام می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو سال گذشته و از میان ۱۶۵ زن به قتل رسیده، ۴۱ زن در استان تهران کشته شده‌اند؛ بیخ گوش پایتخت.
لازم به تأکید است که این آمار صرفا مبتنی بر «زن‌کشی» به تعبیر صریح آن رسانه‌های رسمی است و موارد متعدد خودکشی زنان که برخی از آنها به اجبار خانواده انجام شده و برخی برای فرار و خلاصی از خشونت خانگی، کودک‌همسری و… به هیچ عنوان لحاظ نشده است.
فاطیما باباخانی، مدیر و مؤسس مرکز جامع حمایتی مهرشمس آفرید و فعال حقوق بشر معتقد است که آمار دقیق و حتی حدودی در مورد موضوع خشونت علیه زنان و همچنین زن‌کشی وجود ندارد.
او درباره دلایل این مسئله می‌گوید: «اول اینکه اراده‌ای برای توجه و توقف به این موضوعات وجود ندارد. در نتیجه نهادهای متولی امر بدون توجه به آمار احتمالی موجود که طبیعتا در دسترس مسئولان است، وظایف محوله خود مانند صحبت یا اقدام درباره زنان سرپرست خانوار، دختران آسیب‌دیده، زنان خشونت‌دیده و… را در حدود مطلوب انجام نمی‌دهند؛ البته موارد انجام‌شده آن هم بدون توجه به علل پدیدارشناسی این آسیب‌ها و تلاش جدی برای توقف آنها اقدام می‌شود».
او به میل جامعه، نهادها و مراجع صاحب صلاحیت بر عدم انتشار جنایات با انگیزه‌های ناموسی اشاره دارد و معتقد است این تمایل به سکوت و نادیده‌گرفتن عامدانه است. در نهایت هیچ تعریف، آمار و مرجع مشخص پیگیری‌کننده‌ای درباره خشونت علیه زنان، خشونت خانگی و زن‌کشی وجود ندارد
