به گزارش فرانیوز، او در توئیتر نوشت: «کاش نمایندگان هم امکانات ثابت داشتند اما فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند و خودشان باید هزینه دفتر، حقوق کارمندان، هزینه های جاری تلفن و احیانا اجاره مسکن را بدهند.
شریعتی می گوید: از اول معتقد و عامل به شفافیت مسئولان بویژه اموال بودم. چرا این فیش تاکنون منتشر نشده؟ چون “فقط در اختیار مدیریت مجلس” بوده و صادر نمی‌شده (توضیح بیشتر با رئیس و سخنگوی مجلس)
چرا از ۲۸۶ فیش مشابه “هزینه نمایندگی”، نیروی اجرایی مجلس فقط این یکی را درز داده؟ شاید تسویه حساب!
با استقبال از شرایط پیش‌آمده:
دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می گیرند، بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است. البته بنده حقوق هیات علمی می‌گیرم و مابه‌التفاوت را مجلس می‌دهد. اگر قرار بود یک بخشدار هم، هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کارش را نقدا بگیرد، بسیار بیشتر از هزینه نمایندگی می‌شد.
کاش نمایندگان هم امکانات ثابت داشتند اما فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند و خودشان باید هزینه دفتر، حقوق کارمندان، هزینه های جاری تلفن و احیانا اجاره مسکن را بدهند.
البته ابزار تفکیک نیاز فردفرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد لذا اگر نماینده‌ای اجاره مسکن نمی‌دهد، می‌تواند پولش را برای کارمند بیشتر یا اجاره دفتر وسایر وظایف نمایندگی هزینه کند.
مبلغ ودیعه مسکن مذکور را طبق وعده اول مجلس، برای وام ضروری مراجعان در بانک رسالت گذاشته‌ام. طبعا نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست، اما بررسی آن تقواسنج می‌خواهد.»
انتشار فیش حقوقی صدمیلیون تومانی شریعتی نیاسر در حالی است که او سه سال پیش مدعی شده بود که «میانگین درآمد خالص ماهانه» او «حدود ۵.۵ میلیون تومان است».
او در آن زمان، عکسی از خود و الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرد که در حال امضای «تعهدنامه دیده‌بان شفافیت و عدالت» در محل دفتر این نهاد بودند.
شریعتی نیاسر همچنین بارها خواستار «شفافیت مالی» مقام‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی شده است.
حقوق های نجومی اصطلاحی بود که برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مطرح شد. در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۵ که چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی را مطرح کردند. بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود.
روز بعد در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش های حقوقی منتشر شده در وب سایت ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در ۱۹ اردیبهشت ۹۵ بود که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نیز با انتشار تصاویری از فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.
پس از آن مجلس کمیته ای برای تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی تشکیل داد. گویا مجلس مبرا از دریافت های کلان است و دریافت نجومی در دیگر دستگاهها رواج دارد.
آذرماه سال ۱۴۰۰ «سید نظام الدین موسوی» سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درباره دریافتی‌های نجومی گفت که این موضوع در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وزیر کار و مدیر آن شرکت با نجومی بگیران برخورد کردند.
او ادامه داد: رییس جمهوری هم به صراحت موضوع حقوقهای نجومی را تقبیح کرده و تاکید کردند که بساط حقوقهای نجومی باید برچیده شود و سازمان برنامه و بودجه را نیز موظف کردند راهکارهای لازم برای مقابله با حقوقهای نجومی در بودجه سال ۱۴۰۱ را لحاظ کنند و مجلس هم در این موضوع با دولت همراهی خواهد کرد.
موسوی درباره مکانیسم دریافت حقوقهای نجومی گفته بود که این افراد به نحوی عمل می‌کنند که دریافتی آنها با مبلغی که در فیش حقوقشان درج می‌شود، متفاوت است. به عبارتی برخی از افراد در شرکت‌ها و سازمان‌ها مبلغ فیش حقوقی خود را اعلام می کنند در حالی که از طرق دیگر مانند کارت هدیه، سکه، پاداش و … دریافت‌های نجومی دارند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نوع دریافتی در حقیقت دور زدن قانون است و تیم تحقیق و تفحص این موضوعات را پیگیری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص مجلس درباره حقوقهای نجومی شامل همه نهادها، شرکت‌ها و دستگاه‌های کشور است و فقط معطوف به یک وزارتخانه یا سازمان خاص نیست.
حال انتشار فیش حقوقی رئیس گروه تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی، اعتماد مردم را نسبت به عملکرد این نهاد بیش از پیش دچار خدشه کرده است.
به نظر توجیه رئیس این کمیته در رقم لحاظ شده در فیش حقوقی برای شهروندانی که با کمترین حقوق و تورم بالا با مشکلات معیشتی دسته و پنجه نرم می کنند، خیلی قابل قبول و پذیرفته نخواهد بود.
