به گزارش فرانیوز، در نشست علنی امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در دستور کار قرار گرفت و با ۱۵۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف، ۳رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ آرای ماخوذه به تصویب رسید.
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محورهای تحقیق و تفحص را بررسی نحوه پذیرش کارآموزان، صدور پروانه فعالیت وکلا، نحوه دسترسی اعضای این کانون به اطلاعات و انتشار اطلاعات از سوی آنها، صلاحیت اعضا، مسائل مالی، رسیدگی به تخلفات وکلا و نحوه برخورد با آنها و برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری عنوان کرده است.
این درخواست تحقیق و تفحص از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر به همراه ۳۹ نفر از نمایندگان مطرح شده است.
اقدام نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از کانون وکلا انتقادات و واکنش های متعددی از سوی جامعه حقوقی به دنبال داشت چرا که حقوقدانان معتقدند این نهاد یک نهاد مستقل است و مجلس شورای اسلامی صلاحیت انجام تحقیق در این باره را ندارد.
دکتر محمود حبیبی، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در نقد تلاش نمایندگان مجلس برای انجام این تحقیق و تفحص نوشت: در کدام یک از نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا امر تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد خود انتظام و مستقل مرسوم و متداول است؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است به دلیل اینکه تجربه روز دانش بشری موید این است که کانون‌های وکلای دادگستری کشورها عمدتا مستقل بوده و به هیچ وجه وابسته به نهاد حاکمیت نیستند.
چنین درخواستی در حالی مورد پذیرش قرار گرفته است که طی هفته‌های اخیر بیش از صد وکیل از شهرهای مختلف کشور به شعبه هفت دادسرای امنیت اوین احضار و از آنها خواسته شده که تعهدنامه‌ای با مضمون «ابراز ندامت» نسبت به حمایت از اعتراضات را امضا کنند.
موج احضار وکلای دادگستری که وکالت معترضان بازداشتی را پذیرفته و یا در حوزه حقوق بشر فعالیت داشته‌اند، به تسویه حساب قوه قضاییه با وکلای مستقل تعبیر شده است.
عادل مقدس، عضو هیات مدیره کانون وکلای بوشهر که در جریان احضارهای دسته‌جمعی وکلا تعدادی از وکلا را هنگام مراجعه به شعبه احضار کننده در دادسرای امنیت تهران همراهی کرده بود، روز چهارم خرداد ماه گفت: آمارهای مختلفی درباره تعداد وکلای احضار شده اعلام شده اما به نظر می‌رسد بیش از ۱۰۰ تن از وکلای کشور احضار شده‌اند.
