به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
بیارزش شدن ریال به دلیل مشکلات ساختاری
روزنامه اقتصاد پویا به بررسی وضعیت ارز در چهار سال گذشته پرداخته است.
بررسی ها حاکی از رشد ۹۰ درصدی قیمت دلار در فاصله فروردین ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ است.
در روزهای اخیر روند صعودی نرخ دلار با انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات منطقه ای و هسته ای متوقف شده و پیش بینی ها حاکی از تثبیت نرخ دلار در ماههای آینده است. با این حال تلاش دلالها برای اینکه روند افزایشی نرخ ارز و طلا ادامه داشته باشد تشدید شده است.
سه شوک قیمت ارز در فقط ۴ سال
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در کانال خود از سه شوک ارزی در ۴ سال نوشت: در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در فواصل تقریبا ۲ ساله سه شوک قیمت ارز اجرا شد. قیمت دلار در شوک اول (۱۳۹۷) حدود برابر در شوک دوم (۱۳۹۹) حدود دو برابر و در شوک سوم (۱۴۰۱) نزدیک به دو برابر گردید. در شرایطی در شوک قیمت ارز سال ۱۳۹۷، قیمت دلار ۳ برابر گردید که کشور دارای ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی بود.
در سالهای ۱۴۰۱-۱۳۹۷ به اندازه دو برابر ۵۳ سال سلطنت پهلوی، نزدیک به دو برابر یک قرن ،قاجاریه یا نزدیک به ۳ برابر جنگ ۸ ساله ارزش پول ملی سقوط کرد. شوکهای قیمت ارز به رکن اصلی حکمرانی اقتصادی فاسد و ناکارآمد ایران تبدیل شده است.
حسین اسدی نیا، کارشناس اقتصادی در خصوص عوامل موثر بر قیمت دلار گفت: اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری است و هیچکس منکر این شرایط نیست. این امر را میتوانیم در ناترازیهای بانکی ناترازیهای بودجه و ناترازی صندوقهای بازنشستگی ببینیم؛ بنابراین ما در یک روند گسترده شاهد کاهش ارزش ریال هستیم در واقع مشکل ما اصلا دلار نیست بلکه کاهش ارزش ریال است. در واقع به جای دلار، هر ارز دیگری را جایگزین کنید باز هم ریال دچار مشکل کاهشی است. بنابراین مشکل ما داخلی و ناشی از ساختار اقتصاد است متاسفانه نشانههای بهبود شرایط محسوس نیست. مشکلاتی مثل تحریمها و کمبود دلار نیز مزید بر علت شده است.
اسدی نیا درباره علل ایجاد نوسانها گفت: «از دید من نوسانی که باعث شود دلار ۵۰ هزار تومانی به دلار ۴۶ هزار تومانی برسد نسبت به نوسان ۶۰ هزار تومان به ۴۴ هزار تومان قابل مقایسه نیست همه مشکلات ما به تورم ۵۰ درصدی و ناترازیهای بزرگ اقتصادی مرتبط است وقتی از تورم بالا صحبت می کنیم از کاهش ارزش ریال صحبت میکنیم. اگر تصور کنیم که ارزش اقتصادی دلار به ریال چهل هزار تومان باشد با این تورم ۵۰ درصدی یعنی در یک سال آینده دلار به سمت افزایش حرکت خواهد کرد. موضوع بسیار ساده است.»
شورش مسلحانه در روسیه
گروه سیاسی روزنامه تجارت تحولات روسیه را در شبانهروز گذشته بررسی کرده است.
از شبانگاه جمعه دوم خرداد پس از صدور بیانیهای از سوی واگنی پریگوژین،رئیس گروه نظامی «واگنر» موجی از التهاب و بحران سراسر روسیه را در برگرفت.
روز گذشته رئیس گروه واگنر مدعی کنترل شهر روستوف شد و بر اراده جدی خود برای پیشروی به سمت مسکو اصرار میکرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان یک سخنرانی داخلی در ارتباط با تحولات روسیه تصریح کرد: «آنچه امروز با آن روبرو هستیم خیانت داخلی است. آنها از پشت به ما خنجر زدند و این مستحق مجازات است».
او ادامه داد: روسیه به شدت برای آینده خود مبارزه میکند و این مستلزم رها شدن از هر آن چیزی است که ما را تضعیف میکند. ما به اتحاد تمام نیروهایمان نیاز داریم. ما پاسخ سختی به این شورش مسلحانه میدهیم.
واگنی پریگوژین، رهبر گروه شبه نظامی واگنر روز گذشته در بیانیه ای شدیدالحن به اظهارات پوتین واکنش نشان داد. وی گفت: در خصوص خیانت به سرزمین مادری، رئیس جمهور کاملا اشتباه میکند ما میهن پرستان سرزمین خود هستیم. ما بعنوان تمامی اعضای شرکت خصوصی نظامی واگنر جنگیده ایم و مبارزه می کنیم. هیچ کس به درخواست رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه یا هر کس دیگری خود را تسلیم نمی کند زیرا نمی خواهیم کشور با فساد، نیرنگ و بوروکراسی به راه خود ادامه دهد.
رسانههای خارجی صبح امروز خبر دادند که جنگ قدرت میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و یوگنی پریگوژین، رهبر گروه واگنر که علیه ارتش روسیه و پوتین شورش کرده و نیروهایش به سمت مسکو در حال پیشروی بودند با توافق میان این دو پایان گرفت.
دمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه میگوید، پریگوژین به بلاروس میرود و شکایت قضایی علیه او لغو میشود. نیروهای واگنر نیز از تعقیب قضایی مصون خواهند ماند.
هر دو طرف تأکید کردهاند، هدفشان از این توافق جلوگیری از خونریزی بوده است.
افزایش مخارج دولت و ناترازی بودجه، وعده کاهش نرخ تورم را ناممکن میسازد
کار و کارگر در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی عنوان کرده که با توجه به افزایش مخارج دولت و ناترازی بودجه، وعده کاهش تورم ناممکن است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی گفت: با دستور دادن، نرخ تورم کاهش پیدا نمیکند. یکی از گامهای پیش رو برای کاهش نرخ تورم ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی با مسئولیت بانک مرکزی و سیاستهای مالی در بودجه است. این هماهنگی در حال حاضر مشهود نیست.
مهدی پازوکی درباره امکان کاهش تورم به کانال ۳۰ درصدی گفت: برای کاهش تورم در اقتصاد ایران ابتدا باید به علت تورم مراجعه کنیم یکی از مهمترین علل تورم، رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران است. ابتدا باید عامل رشد نقدینگی را در اقتصاد ایران رصد کنیم که بالا بودن هزینه های دولت و عدم تر از در بودجه دولت است. بین در آمدها و مخارج دولت توازنی وجود ندارد، در نتیجه، همین موضوع باعث کسری بودجه میشود.
بر اساس ادعای دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، دولت بیش از دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان، پول چاپ کرده است.
وقتی دولت این حجم پول پرقدرت چاپ میکند، با ضریب فزایندهای نقدینگی را افزایش میدهد. همین روند مهمترین عامل تورم در سال ۱۴۰۱ بود که تورم را به ۶۰ درصد رسانده است.
کودکان زبالهگرد زیر سیطره مافیای پیمانکاران خدمات شهری
روزنامه مردم سالاری معضل کودکان زبالهگرد و سوءاستفاده پیمانکاران خدمات شهری از آنان را بررسی کرده است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: با اتکا به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، باید جلوی استثمار کودکان توسط کارفرمایان و پیمانکاران کلان و خرد را گرفت.
احمد هنری در خصوص زباله گردی کودکان و برخورد با پیمانکارانی که کودکان را به کار گرفتهاند گفت: در خصوص پیمانکارانی که از کودکان و نوجوانان در بحث زباله گردی سوءاستفاده می کردند، در شهرهای تهران و کرج شاهد ورود جدی قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع بودیم و پیگیریهایی از سوی دفاتر حمایت و دادستانیها صورت گرفت و همچنین تذکر جدی به شهرداریها داده شد. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تاکید شده، افرادی که از کودکان سوء استفاده اقتصادی میکنند، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: موسسات دولتی نیز باید در این امر فعال باشند زیرا دیده شده است که اغلب کودکان کار زباله گرد، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای پیمانکاران فعال در حوزه خدمات شهری کار میکنند. لذا آموزش و اطلاع رسانی و مقابله با کارفرمایان راهبر اصلی معاونت است.
نهادهای مختلف جمهوری اسلامی در حالی مسئولیت ساماندهی کودکان کار را فرافکنی کرده و به یکدیگر ارجاع میدهند که وضعیت این کودکان از نظر استثمار فیزیکی و آزارهای جسمی و جنسی و اثرات مخرب روانی این آسیبها در جامعه به حدی بحرانی رسیده است.
سه بانک زیانده ایرانی زیر ذرهبین
روزنامه نقش اقتصاد مطلبی درباره سه بانک زیانده ایرانی منتشر کرده و نوشته است: بانک های آینده، ایران زمین و سرمایه در سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان زیان را در بین بانک ها به خود اختصاص داده اند.
چرا بانک ها ناتر از میشوند؟ در صورتی که بانکها منابع خود را به گونه ای تخصیص دهند که با رعایت اصول مدیریت ریسک بیشترین بازده را کسب کنند و در عین حال مخارج کوتاه مدت خود که بخش عمده آنرا سود سپرده ها تشکیل میدهد پوشش دهند مشکلی در فرآیند کار آنها به وجود نخواهد آمد.
اما مشکل از آنجا ایجاد می شود که برخی بانکها اقدام به سرمایه گذاری در داراییهایی مانند املاک و مستغلات می کنند که نقد شوندگی پایینی دارند و لذا بانکها را دچار ناترازی عملیاتی می کند.
همچنین در این بین برخی از منابع نیز در قالب تسهیلات به افراد یا شرکتهایی داده میشود که اصل و سود آن را در سررسید پرداخت نمیکنند و این امر نیز از یک طرف درآمد اصلی بانک را کاهش داده و از طرف دیگر هزینه مالی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک را افزایش میدهد و اینگونه به ناترازی آن دامن میزند .
آخرین صورتهای مالی بانکها برای ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ نشان میدهد که سه بانک آینده، ایران زمین و سرمایه به ترتیب بیشترین میزان زیان را به خود اختصاص داده اند که ناترازی عملیاتی و همچنین هزینههای مالی دلایل اصلی آن هستند.
بررسی دقیق تر نشان میدهد که بانک آینده در حالی ۶۱.۵ همت هزار میلیارد تومان برای سود سپرده ها پرداخت کرده که تنها ۲۱۰۷ همت در آمد سود تسهیلات داشته و این عدد با لحاظ کل درآمدهای عملیاتی به ۲۲ هزار و پانصد میلیارد تومان رسیده است.
لذا زیان ناخالص این بانک در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۹ همت بوده است. با این حال لحاظ کردن ۲۲ هزار و سیصد میلیارد تومان به درآمدهای بانک در سر فصل “سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی” باعث شده وضعیت مالی شرکت تا حدودی بهبود یابد. با وجود تمام این مسائل هزینه مالی ۸ هزار میلیارد تومانی بانک برای تامین مالی منابع باعث شده تا نهایتا زیان خالص بانک برای سال ۱۴۰۱ به ۲۹ هزار میلیارد تومان برسد.