روزنامه‌های صبح امروز، پنجشنبه یکم تیر ماه به مباحثی پیرامون معاملات تهاتری با آمریکای لاتین، سه نرخی شدن بنزین، بحران صندوقهای بازنشستگی، عدم تحقق ترمیم مزد کارگران و لایحه حمایت دولت از ایرانیان خارج کشور پرداخته‌اند.
به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
ایران از بی‌پولی رنج می‌برد، معاملات تهاتری با آمریکای لاتین سودی ندارد!
روزنامه ابرار به بحث معاملات تهاتری در ازای فروش انرژی در شرایطی که اقتصاد ایران از بی‌پولی رنج می‌برد، پرداخته است.
جواد اوجی وزیر نفت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص سفر رئیس جمهور به کشورهای حوزه آمریکای لاتین، به امضای قراردادهای نفتی و گازی با این کشورها اشاره کرد و گفت: شاید برای خیلی ها سوال باشد که وضعیت ونزوئلا با تورم بالا چگونه است و چگونه قرار است پرداختها را انجام دهد ما پرداخت مالی بین هم نداریم همه را با تهاتر محموله ها انجام می دهیم.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش به همکاریهای ایران و کوبا نیز اشاره و تصریح کرد: در کوبا نیز از طریق تهاتر نفت با دارو از قبیل واکسن تجهیزات و داروهای مد نظر وزارت بهداشت تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است. همچنین، احیای ظرفیت پالایشی کوبا نیز از این جمله است.
به دنبال اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی توسط ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، این حکومت قادر به مبادلات ارزی در سطح بین‌المللی نیست، به همین دلیل در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز مبرم به ارزآوری دارد، به تهاتر روی آورده است.
آیا بنزین سه نرخی میشود؟
روزنامه ابرار اقتصادی مبحث سه نرخی شدن بنزین را بررسی کرده است. معاون مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه تا پایان سال هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین، نداریم :گفت سوخت هایی را که بعضا از برخی کشورها به دلیل آنچه موضوع پایین بودن کیفیت مطرح می کنند تحویل نمی گیریم و حتی یک لیتر را هم در داخل کشور به مصرف نمیرسانیم.
علی زیار در گفتگو با ایلنا می گوید ما برای کنترل مصرف یک سیاست قیمتی داریم که قیمت کالایی را که پر مصرف است بالا می‌بریم تا بهینه مصرف شده و حیف و میل نشود سیاست غیرقیمتی هم داریم که پایش و رصد می کنیم و سامانه های جدید بکار گیریم که در شبکه تامین و توزیع اتلاف نداشته باشیم. یک موضوع هم بحث قاچاق است برای اینکه مصرف را کنترل کنیم، زیرا قاچاق نیز خود را در میزان مصرف نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه مطرح میشود الزامی شدن کارت سوخت شخصی مقدمه چند نرخی شدن است، صحت ندارد.
زیار بیان داشت: تاکنون هیچ درخواستی برای اصلاح قیمت گذاری، بالا بردن قیمت و تغییر شیوه دستگاه رسمی سهمیه بندی و توزیع داده نشده و هیچ و همچنین در قانون چیزی ارائه نشده است ولی برای سیاست های کنترلی و برنامه ریزی باید داده داشته باشیم تا تحلیل کنیم بنابراین کارت سوخت شخصی برای تولید، مصرف و کنترل قاچاق، داده های صحیح و قابل اتکا در اختیار ما قرار میدهد.
معاون مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با یادآوری اینکه دولت هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد گفت: اگر سیاستی ابلاغ شد ما هم در راستای آن سیاست عمل می‌کنیم، اما در کل طبق آنچه همه هیچ گونه افزایش قیمتی در بنزین و گازوئیل اعمال نخواهد شد و تاکنون هم چیزی غیر از این گفته نشده است.
تشدید بحران صندوقهای بازنشستگی با برنامه هفتم توسعه
روزنامه کار و کارگر در گزارشی درباره برنامه هفتم توسعه در خصوص تشدید بحران صندوقهای بازنشستگی هشدار داد.
علی حیدری، نایب رییس پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، می گوید: اگرچه بحران صندوقهای بازنشستگی ابرچالش برنامه‌های توسعه ششم و هفتم بوده و باید در احکام برنامه راهکارهایی برای برون رفت از بحران پیش بینی میشد، ولی مفاد لایحه برنامه هفتم نه تنها کمکی به بیمه گران اجتماعی نخواهد کرد بلکه بحران را تشدید کرده و عمق خواهد بخشید.
حیدری با بیان اینکه اشتغال مجدد بازنشستگان در برنامه هفتم مجاز شده است، میگوید: این امر ورودیهای صندوق بازنشستگی را کاهش میدهد چرا که این بازنشستگان فرصتهای شغلی جوانان را اشغال میکنند و از طرفی هم مصارف صندوقها را افزایش می دهد چون میل به بازنشستگی را افزایش میدهد.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در پایان میگوید: نتیجه آنکه لایحه برنامه هفتم توسعه آن طور که باید و شاید نتوانسته در جهت تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی و به ویژه شکل دهی نظام همگانی، جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی گام بردارد و اندک احکام اصلاحی موجود نیز به خاطر فقدان پیش نیازها و مقدمات علمی موضوع احتمالا در فرایند تصویب در مجلس حذف خواهند شد و فقط و فقط طبق معمول احکام نامساعد باقی خواهند ماند و این برنامه هم قاتق نان نشده و قاتل جان خواهد شد.
دیوان عدالت اداری برای سومین بار در دهه اخیر درخواست ترمیم مزد جامعه کارگری را ابطال کرد
روزنامه اعتماد از ابطال درخواست ترمیم مزد کارگران توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
با گذشت دو روز از انتشار نظر قطعی مسئولان دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران و درخواست برای ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار، واکنشهای منفی فعالان جامعه کارگری در قبال موضع این نهاد قضایی در قبال خواست جامعه کارگری ادامه دارد.
روز ۲۹ خرداد سال جاری حدود دو ساعت پس از ظهر، اخباری که از جلسه رییس دیوان عدالت اداری و معاونانش با خبرنگاران منتشر شد از بی‌ثمر بودن انتظار سه ماهه جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور بابت همیاری دیوان عدالت اداری و باطل شدن مصوبه شورای عالی کار درباره سقف افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد امسال حکایت داشت.
با اعلام نظر قطعی دیوان عدالت اداری که آخرین مرجع برای اقدام قانونی در مقابل مصوبه شورای عالی کار و صاحب اختیار واداشتن دولت به ترمیم مصوبه بود، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با همان اعداد مصوبه اسفند ماه شورای عالی کار و با همان سقف ۲۷ درصدی خواهد بود.
اگر چه جامعه کارگری انتظار داشت مسئولان دیوان عدالت اداری به گونه دیگری عمل کرده و با تطبیق دادن تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار با مصوبه شورای عالی کار و منافات مصوبه با قانون به دلیل نادیده گرفتن رقم سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و نرخ تورم بالای ۴۵ درصد در اسفند ۱۴۰۱، دولت را وادارند برای کمک به حال اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری، اقدامات دیگری غیر از شعار و وعده آغاز کند که چنین اتفاقی نیفتاد.
هر چه هست فعلا جامعه کارگری باید بار سنگین تورمی را به دوش بکشد که در مقایسه با ارقام ۱۰ سال اخیر به نقطه جوش رسیده و بر خلاف قول و اظهارات اعضای کابینه درباره موفقیت آمیز بودن تلاشهای دولت برای کاهش قیمتها جز گران تر شدن کالاها نسبت به هفته قبل و دو هفته قبل و سه هفته قبل در سیاهه مخارج خانواده های کارگری اثر دیگری به چشم نمی آید از همین رو است که نمایندگان جامعه کارگری، سنگر سکوت را ترک کرده اند و لحن گفتار خود را از مدارا و پذیرش وعده ها تغییر داده اند.
لایحه حمایت دولت از ایرانیان خارج از کشور
بر اساس گزارش روزنامه اقتصاد مردم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره مصوبات روز چهارشنبه هیات دولت گفت: یکی از مصوباتی که در جلسه به تصویب هیات دولت رسید، موافقت دولت با ارسال لایحه ای برای مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از ایرانیان خارج از کشور بود.
این لایحه که با همکاری وزارت امور خارجه به ویژه وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران رسید و برای مجلس ارسال خواهد شد تدابیری اتخاذ کرده که بتوان در حوزه های مختلف حمایتهای موثری را از ایرانیان خارج از کشور داشت.
به گفته سخنگوی دولت، ارائه خدمات و مشاوره های حقوقی، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک به صورت موثرتر، ثبت درخواستها در ارتباط با دستگاههای اجرایی وقضایی و ثبت اظهار نامه از دیگر مصوبات هیات دولت بود که به مجلس ارائه خواهد شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: امکان شناسایی و جذب ایرانیان دارای استعداد در خارج از کشور برای عضویت در هیات علمی، همکاری با شرکتهای دانش بنیان و مجمع‌های دانش آفرین داخل کشور تسهیلاتی که برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد ایرانیان خارج از کشور پیش بینی شده از مشاوره تا مشوقها و تسهیلاتی که برای امکان فعالیت موثر اقتصادی شان در کشور اتفاق بیفتد، موضوعاتی که ناظر به حمایت ها از نخبگان خارج از کشور و به ویژه حفظ و اتصال و استمرار این ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین اصلی، محورهای اصلی این لایحه است که تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
مشخص نیست که این لایحه برای چه طیفی از ایرانیان خارج کشور در نظر گرفته شده! در شرایطی که ایرانیان دوتابعیتی فعال در عرصه‌های مختلف به دلیل سیاستهای گروگانگیری جمهوری اسلامی، حاضر نیستند ریسک بازگشت به ایران را بپذیرند.
