/

تداوم حبس غیرعادلانه اسماعیل عبدی در سایه کارشکنی مراجع قضایی

یک تشکل صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌‌ای تداوم حبس یکی از معلمان زندانی را غیرقانونی خواند و خواهان آزادی وی شد.

خواندن این مطلب 7 دقیقه طول میکشد.

یک تشکل صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌‌ای تداوم حبس یکی از معلمان زندانی را غیرقانونی خواند و خواهان آزادی وی شد.

به گزارش فرانیوز، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود عنوان کرد: بیش از هشت سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان‌ است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه اسماعیل عبدی، دبیر ریاضی، به جرم دفاع از حقوق مادی و معنوی معلمان و اصول (۲۶، ۲۷، ۳۰) قانون اساسی از سال۹۴ در زندان است، تاکید شده است: عبدی عضو کانون صنفی معلمان و دبیر پیشین این نهاد صنفی است. تمامی فعالیت‌های او در چارچوب قانون اساسی و در راستای اعتراضات ۲۰ ساله‌ معلمان برای به‌سامان کردن وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش و بهبود شرایط معلمان و دانش‌آموزان این کشور بوده و هست.

این شورا با اشاره به حکم اول اسماعیل عبدی که پنج سال حبس بود و از ششم تیر ماه ۱۳۹۴ اجرایی شد، افزود: پس از پایان این دوران پنج ساله در اقدامی نادر، حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی او که در سال ۸۹ صادر شده بود، به اجرا در آمد.

این تشکل صنفی فرهنگیان ضمن بیان اینکه در ابتدای سال ۱۴۰۱، لایحه‌ جدیدی بر مبنای ماده ۴۷۴ توسط وکیل دیگر اسماعیل عبدی به دیوان عالی تقدیم و اعاده دادرسی درخواست و از سوی دیوان پذیرفته شد، با اشاره به کارشکنی نهادهای قضایی در پرونده آقای عبدی عنوان کرد: شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب که دیوان برای بررسی مجدد پرونده تعیین کرده است، اصل پرونده را می‌خواهد، اجرای احکام می‌گوید اصل پرونده را در اختیار ندارد و معاونت قضایی دادستان نیز می‌گوید: پرونده در مسیر اعمال ماده ۴۷۷ قرار گرفته و در این مرحله که ممکن است ۳ ماه تا ۱سال طول بکشد، پرونده را در اختیار جای دیگر قرار نمی‌دهد.

بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین، طی نامه‌ای که به دفتر ریاست دادگستری استان تهران ارسال کرده، اعلام نموده‌ است: جهت تسهیل در روشن شدن وضعیت اسماعیل عبدی پرونده را به شعبه ارجاع نمایید، چرا که نگه‌ داشتن ایشان خلاف قانون است.

این شورا در پایان بیانیه خو تاکید کرده است: نیروهای امنیتی در تمامی این سال‌ها با پرونده‌سازی و دخالت‌های فراقانونی، مانع آزادی اسماعیل شده‌اند. متاسفانه دستگاه قضایی نیز بی‌توجه به خدشه‌دار شدن استقلال این قوه، اقدام شایسته‌ای برای اجرای قانون در خصوص این معلم زندانی انجام نداده‌ است. مراجعات مکرر وکلا و خصوصاً مادر سالمند این معلم زندانی، تا کنون به نتیجه نرسیده‌ است. این کارشکنی‌ها ماه‌هاست به بلاتکلیفی وضعیت این فعال صنفی دامن زده است.