جمهوری اسلامی تنها چند روز پس از آزادی اسد الله اسدی که به جرم اقدامات تروریستی در بلژیک زندانی بود، اکنون اعلام کرده در حال رایزنی برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ است.
به گزارش فرانیوز، حمید نوری که در جریان این کشتارهای حکومتی دادیار زندان گوهردشت بود، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
اکنون عسکر جلالیان، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرده که تلاش‌هایی نیز برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در جریان است.
او در گفتگویی با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفت: «ما در حال انجام تلاش‌هایی در پرونده نوری هستیم و امیدواریم بتوانیم به زودی خبر خوبی در پرونده حمید نوری برای مردم کشورمان داشته باشیم.»
او افزود: «ما با سوئد سند لازم الاجرا نداریم، اما مذاکرات با کشور سوئد در زمینه موافقتنامه‌های مذکور در حال انجام است.»
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در مرداد ماه سال ۱۴۰۱در دیدار با سفیر سوئد در تهران رسما خواهان تبرئه و آزادی حمید نوری شده بود. او در آن دیدار دیدار فرایند و رأی دادگاه حمید نوری را “غیرقابل قبول” خوانده بود.
اخبارتلاش جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری ۳ روز پس از مبادلۀ اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و محکوم به اقدام تروریستی با اولیویه فانده‌کاستیله، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، منتشر می شود.
اسدالله اسدی در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم تروریسم به ۲۰ سال زندان محکوم شد. در محاکمه‌ای که در سال ۲۰۲۱ پایان یافت مشخص شد که اسدی در طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ نقش داشته است.
این مبادله زندانی موجی از محکومیت‌ها را به همراه داشته و عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از دولت بلژیک به دلیل آزاد کردن آقای اسدی انتقاد کرد. همچنین تعدادی از چهره‌های شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی این اقدام را تقبیه کرده و عنوان کردند که معاوضه گروگان‌ها جمهوری اسلامی را تشویق می‌کند.
جمهوری اسلامی بارها متهم شده که از بازداشت شهروندان غربی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار به این کشورها استفاده می‌کند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مردادماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که یک شهروند سوئد را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. همچنین احمدرضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی نیز همچنان زندانی است و به اعدام محکوم شده و این حکم نیز در دیوان عالی تایید شده است.
